حراوبية يأمر بمراجعة قرار إجراء مسابقة للالتحاق بالدكتوراه

اعتصام 300 طالب أمام رئاسة جامعة الجزائر 3 يفجر القضية

كشفت مصادر مطلعة بأن وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، أعطى تعليمات لمراجعة محتوى القرار الذي أصدره الوزير جيار عندما تسلم مقاليد الوزارة بالنيابة لمدة أشهر، وقام بمقتضاه بفرض مسابقة كتابية للانتقال لمرحلة الدكتوراه في نظام ''أل. أم. دي''، وهي مسألة تتناقض مع القانون الذي أرسى هذا النظام.
وذكرت مصادرنا بأن حراوبية يكون قد أمر بإعادة النظر في مضمون القرار المذكور نحو إلغائه، استجابة لضغوط الطلبة ومختلف التنظيمات الطلابية والفاعلين في القطاع، الذين رأوا في ذات القرار تعديا صارخا على حق مكتسب للطلبة، حيث أن الدفعات السابقة لطلبة الماستر باشروا دراستهم العليا في شهادة الدكتوراه بمجرد مناقشتهم مذكرة الماستر ووفق ترتيبهم في سلم التنقيط. وأوضحت المصادر ذاتها بأن مبادرة الوزير بالنيابة تمت بعد استشارة محيطه في الوزارة آنذاك، عقب تردد أخبار تفيد بقيام أساتذة بتضخيم نقاط طلبتهم في الماستر قصد تمكينهم من تصدر قائمة الترتيب، ومساعدتهم في الوصول إلى الدكتوراه، غير أن هذه الحالات معزولة ولا يمكن، حسب الطلبة، أن تكون سببا في تعديل نظام دراسي معتمد في عدة دول.
وبموجب القرار سالف الذكر، تم تحديد تاريخ إجراء مسابقة وطنية بتاريخ 15 نوفمبر القادم، الأمر الذي أزعج الطلبة وتسبب في حالة استنفار. وقد انطلقت الشرارة أمس من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، حيث اعتصم قرابة 300 طالب أمام رئاسة جامعة الجزائر 3 احتجاجا على تنظيم المسابقة، داعين وزير التعليم العالي إلى التدخل والفصل في المسألة نهائيا.
بهذا الخصوص، اتهم الطلبة إدارة الكلية بمحاولة حرمانهم من الانتقال إلى الدراسة في مرحلة الدكتوراه بحجة تأخرهم في مناقشة مذكرة الماستر، بينما يعود سبب التأخير، حسبهم، إلى الإدارة السابقة. وأوضح المعنيون أن الأخيرة لم تنشر قائمة الناجحين في الماستر إلى غاية شهر ديسمبر 2010 وتعطل بذلك انطلاق الدروس التي اعتمدت في فيفري .2011
وكانت المفاجأة، حسبهم، مع بداية السنة الجامعية الجارية بتغيير هذا التاريخ إلى 30 من أكتوبر ثم إلى 20 أكتوبر دون مراعاة ظروف الطلبة، بحجة أن مسابقة الدكتوراه على مستوى الجامعة برمجت في 15 من نوفمبر، علما أن نظام ''أل. أم. دي'' لم يكن واردا فيه وجود مسابقة كتابية للترشح إلى الدكتوراه، وأن هذا القرار تمت المصادقة عليه من طرف السيد جيار في غياب الوزير حراوبية، متسائلين عن مدى موضوعية هذا القرار ومشروعيته، ويصر الطلبة على الاعتصام أمام مقر رئاسة الجامعة إلى غاية الموافقة على مطالبهم. وعبروا عن ذلك بقولهم: ''لسنا مجبرين على تحمل عواقب قرارات وزارية غير مدروسة''.