سائقو القطارات متمسكون بالإضراب والإدارة تتوعد

وزير النقل يعطي تعليمات للتوصل إلى ''حلول توافقية''

أعطى وزير النقل تعليمات للمديرية العامة للسكك الحديدية من أجل العمل للتوصل إلى ''حلول توافقية'' مع سائقي القطارات، فيما ما يزال المضربون متمسكين بحركتهم الاحتجاجية التي دخلت أمس يومها السادس، مشترطين تحقيق ثلاثة مطالب أبلغوها إلى وزارة النقل.
المديرية العامة للسكك الحديدية، من جهتها، تشدّد على ضرورة عودتهم إلى العمل بمقتضى الحكم القضائي القاضي بعدم شرعية إضرابهم، قبل اللّجوء إلى إجراءات قانونية أكثر صرامة.
ويدفع المسافرون عبر القطارات، لليوم السادس، ''ضريبة'' اشتداد القبضة الحديدية بين السائقين والإدارة، حيث يستمر ''شلل'' الرحلات عبر خطوط كثيرة بوسط وغرب البلاد، سوى خدمة الحد الأدنى التي وفرتها الإدارة بالاستنجاد برؤساء القطارات.
وأفاد مسؤول التنظيم بالفرع النقابي لمستودع الجزائر، هارون بولمية، في تصريح ل''الخبر''، أن المفتش العام لوزارة العمل اتصل بهم، أمس، عبر الهاتف، وطلب منهم إعلامه بمطالبهم، مضيفا: ''أخبرناه أننا نريد تحقيق ثلاث نقاط، أولها إعادة التحقيق في حادث القطار المتهم فيه زميلنا حموش مراد، وثانيا تلقي ضمانات مكتوبة عن جميع مطالبنا، وثالثا تصليح الإشارات المعطلة لأنّها خطر علينا وعلى حياة المسافرين''. وأشار ذات النقابي: ''لكن مسؤول وزارة النقل لم يعاود الاتصال بنا للتحاور حول هذه النقاط''.
من جهته، صرّح مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للسكك الحديدية، دخلي نورالدين، في اتصال ب''الخبر''، بأنّه سجّل تحفظات على لائحة المطالب التي تسلّم، أمس، نسخة منها، تخص بالأساس إعادة التحقيق في حادث القطار بين قورصو وبودواو بتاريخ 12 أوت من العام الماضي، مشيرا: ''هذا المطلب أظنّه غير مؤسّس، لأننا نملك الأدلة التي تثبت تورط السائق في الحادث، وهي مثبتة في العلبة السوداء''. وأضاف المتحدث أن لجنة التحقيق خرجت بنتيجة أن السائق كان يقود القطار بسرعة 103 كلم، فيما كانت السرعة المسموح بها في حالته محددة ب30 كلم.