الجزائر تحقق خطوة هامة نحو تجريم دفع الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعم المقترح الجزائري

وافق مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على منح اللجنة الاستشارية، التي شكلت لبحث مسألة ''صلة خطف الرهائن بحقوق الإنسان''، مهلة إضافية لعرض تقرير تمهيدي في الدورة المقبلة قبل عرض تقرير نهائي في دورة مقررة في سبتمبر 2013. وكانت الجزائر وراء قرار المجلس تقديم تقرير حول الظاهرة، وهي تدفع نحو تجريم الفديات ومبادلة السجناء بالرهائن المخطوفين.
صادق مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أول أمس، على لائحة حول الأثر السلبي لاختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين على حقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن مصدرا مقربا من المجلس الأممي يعتبر المصادقة بتوافق على هذه اللائحة خلال الدورة ال21 للمجلس ''تعكس انضمام أعضاء المجلس إلى مسعى الجزائر الرامي إلى تحسيس المجموعة الدولية حول الأثر السلبي لاختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين على حقوق الإنسان''.
و كانت الجزائر وراء قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة عقد اجتماع مجموعة عالية المستوى، في مارس ,2011 من أجل مناقشة حقوق الإنسان والمسائل الأخرى ذات الصلة باختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين، كما كانت وراء قرار مجلس حقوق الإنسان مطالبة اللجنة الاستشارية بتقديم دراسة حول هذه المسألة.
ووفقا لتقرير منشور على موقع المجلس على الأنترنت حول نتائج الدورة ال21 أول أمس، فإن مجلس حقوق الإنسان منح اللجنة الاستشارية ''مهلة إضافية'' لتمكينها من تقديم تقرير مؤقت إلى المجلس في دورته الثانية والعشرين والدراسة النهائية في دورتها الرابعة والعشرين، في سبتمبر .2013
وبدأ مسار هذا التقرير في مارس من العام الماضي، لما جرى أول نقاش حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين، وتتضمن الورقة الجزائرية حول المقترح شقي دفع الفدية ل''الجماعات الإرهابية''، و''الإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن''.
وترغب الحكومة الجزائرية صراحة في ''مراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب''. وأهم النقاط المدرجة، تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة ب''تجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن''. وتضاف المقترحات التي تريد الجزائر من ورائها ''منع مبادلة الرهائن بالإرهابيين''، إلى إصدار سابق لأعضاء مجلس الأمن الدولي لائحة تجرم دفع الفدية للأشخاص والمجموعات المدرجين في لائحة الإرهاب، التي أعدتها الأمم المتحدة. وتعتبر اللائحة تقديم الفدية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب، وهو الطرح الذي رافعت لأجله الجزائر وتمكنت من إقناع مجلس الأمن بتبنيه والانخراط في العمل الميداني لفرضه على الحكومات التي تبدي استعدادا لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رهائنها.
وجاء في القرار بأن أعضاء مجلس الأمن ''قلقون إزاء تزايد عمليات الخطف التي يقوم بها أشخاص ومجموعات ومنظمات وكيانات متصلة بالقاعدة، وذلك بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سياسية''. وحرصت اللائحة المرقمة 04/19 على التأكيد بأن البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة ممنوعة من التفاوض والتعامل مع الأشخاص والتنظيمات المصنفة ضمن الإرهاب في قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب. وشددت على أن القرار يحمل صفة الإلزام القانوني.