ضمانات للسعوديين حتى يضخّوا أموالهم في الجزائر!

الحكومة تمنحهم تسهيلات لتصدير سلعهم نحو أوروبا مقابل شراكات استثمارية بين البلدين

حكومة سلال تراهن على شراكات جديدة لإتمام المشاريع العالقة والمجمّدة

كشف سفير الجزائر لدى السعودية، عبد الوهاب دربال، أن الحكومة قدمت ضماناً حكومياً للمستثمرين السعوديين، تشجيعا لضخ مزيد من الاستثمارات في الجزائر، إلى جانب التسهيلات المتعلقة بحرية التصدير إلى الدول الأوروبية.
وقال السفير الجزائري، خلال لقاء جمعه برجال الأعمال السعوديين في جدة، إن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والسعودية لم يصل لمستوى الآمال والطموحات؛ إذ لم يتجاوز 400 مليون دولار، وهو بعيد عن حجم الثقل الاقتصادي ومقدرات التنمية في البلدين.
وكشف في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط، أن الحكومة الجزائرية خصصت، لغرض ترقية مناخ الاستثمار، مبلغ 286 مليار دولار خلال 2010 إلى 2014، كاستثمارات عمومية تكملة للبرنامج الخماسي السابق 2004 - 2009 الذي خصصت له الدولة 220 مليار دولار.
وأضاف السفير أن الفرص الاستثمارية تشمل جميع القطاعات الاقتصادية وإتمام المشاريع المعطلة وإنجاز المشاريع الجديدة، كالطرق والسكك الحديدية والموانئ والمدارس والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات البتروكيماوية والبحث العلمي.
واستعرض السفير الجزائري أهم الصادرات السعودية للجزائر التي تتمثل في الحديد والصلب بقيمة 127 مليون دولار، المواد البلاستيكية بقيمة 126 مليون دولار، المواد الصيدلانية بقيمة 22 مليون دولار، الورق والكرتون بقيمة 17 مليون دولار والأجهزة والآلات الإلكترونية بمبالغ وصلت إلى 16 مليون دولار، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية في الجزائر وصلت بنهاية عام 2011 إلى 3 مليارات ريال (856 مليون دولار)، وتمثلت في الصناعات الصيدلانية، الكيماوية، الإسمنت، الترقية العقارية، المعادن، الورق، وخدمات إيجار السيارات.
وبين أنه وفقا للأرقام يميل الميزان التجاري لصالح السعودية بنحو 362،6 مليون دولار، مقابل 8،8 مليون دولار للجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والجزائر نحو 371 مليون دولار عام 2010 مقابل 188 مليون دولار سنة 2009، و99 مليون دولار سنة 2006 و25 مليون دولار سنة 2000، حيث تضاعف هذا الرقم 14 مرة خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعطي تفوقا كاملا للسعودية على ميزان التبادل التجاري مع الجزائر بنسبة تتجاوز 97 في المائة.
هذا وتراهن حكومة عبد المالك سلال على شراكات جديدة في مجالات عدّة لإعادة إنعاش المشاريع العالقة لاسيما في قطاعات السكن والطرقات والمنشآت الكبرى والسياحة.