توقعات بإعلان موعد الانتخابات الأردنية هذا الأسبوع

توقع العجارمة في تصريحات صحفية السبت أن يكون موعد الانتخابات النيابية منتصف كانون الثاني/ يناير من العام القادم، معتبراً أن ما يطرح من سيناريوهات بفرض حالة الطوارئ لتعديل قانون الانتخاب او تأجيل الانتخابات حتى عودة المجلس المنحل لا يوجد له أساس واقعي أو دستوري. كما أكد العجارمة على أن الحكومة ستقدم استقالتها منتصف الأسبوع الجاري استناداً للدستور؛ الذي ينص على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". وأصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحلّ البرلمان داعياً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي. وجاء القرار في سياق من التوتر المتصاعد الذي تشهده المملكة حيث تغذيه الأزمة السورية المندلعة من جهة، والسخط الداخلي، الإسلامي تحديداً، المتنامي من جهة أخرى، يتزامن صدوره مع تحضير الإسلاميين لتظاهرة "حاشدة" الجمعة، وسط حالة من الشحن المضاد كرّستها دعوة من الموالين للنظام للتظاهر من جهتهم في الوقت ذاته. ويعدّ القرار كذلك استكمالاً لمسار سياسي مرتبك بدأ بحلّ البرلمان في العام 2010 ثم إجراء انتخابات، وفيما من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، دعا الملك إلى انتخابات مبكرة تنظم قبل نهاية العام الحالي، من دون تعيين تاريخ محدد لها، على أن تكون وفقاً لقانون انتخاب جديد. ذكر أن الأخير لم يغيّر حالة تهميش تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني، وهو ما يعوّل عليه الإسلاميون في حشدهم ضدّ القانون. وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقبلة، مطالبة "بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين"، وهي تضغط، إلى جانب ائتلاف يضم جماعات عشائرية وجماعات إسلامية أخرى، على الملك لتسريع ما يصفونه بالوتيرة البطيئة للإصلاح السياسي. وفي هذه الأثناء كذلك أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت، مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها، وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن وهى الحكومة، الأعيان، والنواب. وحددت المادة الخامسة من القانون الحق في تعيين القضاة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فقط، حيث إنه هو صاحب الصلاحية الدستورية والقانونية في تعيين الرئيس والأعضاء "القضاة" فى المحكمة الدستورية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وأن عدد الأعضاء تسعة بما فيهم الرئيس، ويجرى تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين اعتبارا من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة.