الحق لا يعطى

:

المناضل ''مالكوم إكس'' قال يوما ''لقد أدركت باكرا أن الحق لا يعطى لمن يسكت عنه، وأن على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى يحصل على ما يريد''.
ولكن هذا منطق يبدو أنه لا يصلح إلا في دولة ديمقراطية وفي دولة القانون.
ف''الضجيج'' الذي يمكن إحداثه بالكلمات، ظهر دائما عديم الفعالية وربما عديم الجدوى.
فالتغيير عندنا لا يمكن أن يأتي لأن الكلمات، خاصة التي تتخذ وسائل الإعلام منبرا لها، لا تحدث الضجيج اللازم. ولا بد من القول هناك التغيير المأمول وهناك التغيير المخطط له.
لهذا ينبغي أن أصارح الناس بأن التغيير الذي نأمله، أي ذلك التغيير الذي يأتي تعميقا لمسار الثورة والتحرر، والذي يعيد للمواطن حقوقه وكرامته، ويمكنه من اختيار حكامه ومن حماية ممتلكاته الوطنية من العبث، ويمكنه من دولة أخرى تقوى فيها المؤسسات على الأفراد والجماعات، هذا التغيير بعيد المنال من غير ضجيج حقيقي.
اليوم الأشياء عندنا معكوسة أو لا تعني ما ينبغي أن تعنيه؟ يقال لنا، مثلا، نحن أمازيغ عربنا الإسلام، ونرى أن الكثير ممن هم في الحكم لا يتكلمون لا الأمازيغية ولا العربية، وتراهم مثل الأطفال في مدرسة تحضيرية يتلون نصوصا كأنها كتبت باليونانية القديمة.
ونحن جمهورية ديمقراطية وشعبية ولا أثر لأي ديمقراطية ولا دور للشعب في شؤون الجمهورية، والجمهورية تحكمها عصب لا تتقن الحكم ولا تتقن السياسة ولا تتقن إلا الاحتكار.
لقد عادت بنا مناورات السلطة إلى نظام رئاسي عقيم، والرئيس فيه لا يظهر لا صورة ولا صوتا، يحكم بالمراسلة أو بالأوامر من مكان ما!
وهناك ''تورم'' في عدد الأحزاب ولكن لا حياة سياسية تكاد تذكر. و''تورم'' في عدد الصحف اليومية ولكن لا إعلام فاعل لنا.
إنها أمور مقلوبة غريبة. فما الضجيج الذي ينبغي إحداثه لوقف هذا الوضع؟ الثابت الوحيد كما قال مالكوم إكس لا بد من ضجيج.
[email protected]