تعيين حقوقي سابق على رأس الحكومة الليبية

الرهان الأمني وحسن الجوار والمصالحة الوطنية في صدارة الأولويات

انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي، أمس، علي زيدان رئيسا للحكومة المؤقتة، منحه 15 يوما لتشكيل طاقمه ثم عرضه على المؤتمر العام (البرلمان) لنيل الثقة. ويخلف زيدان رئيس الحكومة السابق مصطفى أبو شاقور الذي أقاله المؤتمر، بعد رفض منحه الثقة مرتين. وتحصل زيدان أمس على 93 صوتا من أعضاء المؤتمر الوطني العام، فيما نال منافسه الهاشمي الحراري 85 صوتا. وحدد زيدان، فور فوزه، أولويات الحكومة القادمة المتمثلة أساسا في ''بناء قوات الجيش والأمن الوطني'' و''تحقيق المصالحة الوطنية'' وضمان ''العدالة في توزيع خيرات البلد على كل المناطق والفئات''.
وقال إنه سيشكل حكومة ''وفاق وطني'' تضم كل الأطياف السياسية ومراعاة التوزيع الجغرافي. كما أكد زيدان اهتمامه الكبير بالعلاقات مع بلدان الجوار و''ضبط هذه العلاقات سياسيا وأمنيا لضمان وفاء الدولة الليبية بالتزاماتها وتأكيد حرصها على تنفيذ استحقاقاتها مع العالم الخارجي''، كما قال. لكن الرهان الأكبر يبقى أمنيا، خاصة في منطقة بني وليد التي شهدت اشتباكات ضارية بين الميليشيات والجيش في الأيام الأخيرة.
وكان قد انتخب أبو شاقور في 12 سبتمبر الماضي، وفشل في إيجاد الإجماع حوله في مناسبتين قدم خلالهما تشكيلتين حكوميتين لم تلق القبول من قبل البرلمان وعليه سحبت الثقة منه. وعلي زيدان، 62 سنة، من مدينة ودان بالجفرة، بوسط الصحراء الليبية، متحصل على ماجيستير في العلاقات الدولية بالهند، عمل في السلك الدبلوماسي من 1975 إلى .1982 وفي ثمانينات القرن الماضي التحق بالمعارضة في الخارج ثم بالرابطة الليبية لحقوق الإنسان التي تأسست في جنيف وكان عضوا فيها من 1989 إلى 2012 وناطقها الرسمي.
وبعد اندلاع الأحداث في ليبيا، الهادفة إلى الإطاحة بالعقيد القذافي، انضم زيدان إلى المجلس الانتقالي وكان مبعوثه الخاص إلى أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص.