البنوك الأجنبية النشطة في الجزائر تدخل مجال الوساطة

من شأنها بعث نشاط البورصة وتوسيعه

أفادت مصادر مصرفية أن البنوك الأجنبية النشطة في الجزائر ستدخل مجال الوساطة لتفعيل بورصة القيم، بعد أن كانت هذه العمليات مقتصرة على البنوك العمومية.
ويساهم دخول البنوك الخاصة الأجنبية في مجال الوساطة في تفعيل وتنشيط مجال السندات بالخصوص، في وقت ينتظر أن تعرف بورصة الجزائر، مع بداية السنة المقبلة، دخول عدد من الشركات الخاصة للتداول، بعد أن عرفت بورصة الجزائر شبه جمود خلال سنوات، لغياب الحافز الفعلي والإطار التنظيمي المناسب والمحيط العام الذي يمكن للمؤسسات تحقيق مزايا ومكاسب، مقابل طرح نسبة من أصولهم كأسهم للتداول.
ويعتبر الخبراء الماليون أن تواجد البنوك الوطنية والأجنبية في الوساطة المالية من شأنه تعزيز التنافسية، ويعود بالنفع بالدرجة الأولى على المستثمر، حيث ستوسع المجال أمام المستثمرين لاختيار الوسيط الأمثل، وإن كان مستوى التداول، سواء بالنسبة للأسهم أو السندات، يظل متواضعا جدا.
بالمقابل، فإن السماح بدخول البنوك الخاصة الأجنبية مجال الوساطة المالية، يُفَسَر أيضا بتوقع ارتفاع حجم التداول على المدى المتوسط والبعيد، أي في غضون 2014 و2015 مع بروز مؤشرات الرفع بصورة محسوسة في عدد الشركات المدرجة وإطلاق أدوات وآليات جديدة في السوق المالي، حيث لم يعد بالإمكان الاستمرار بنفس النهج المتبع منذ أكثر من عشرية. وعليه، فإن نجاح دخول البنوك في مجال الوساطة يتطلب حجم سوق أكبر، وحجم مستثمرين أكبر وأوسع. وإلا، فإن بورصة الجزائر ستظل تعاني من الجمود لسنوات أخرى.
ومن بين البنوك الأجنبية المؤهلة للدخول قريبا في مجال الوساطة المالية، ''سوسيتي جنرال'' و''أش أس بي سي''، وهي بنوك عرفت توسعا في نشاطاتها خلال السنوات الماضية، وتمتلك محافظ معتبرة.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي رقم 93/10 المعدّل والمتمّم الصادر بتاريخ 23 ماي 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، يحدّد وضعية ومهام الوسيط في عمليات البورصة، بخضوعهم لرقابة وترخيص لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للقيام بمختلف العمليات، منها التفاوض لصالح أطراف متعدّدة والاستشارة للتوظيف المالي في مجال القيم المنقولة. وحاليا، تنشط البنوك العمومية، وعددها ستة، كوسطاء معتمدين، في انتظار دخول البنوك الخاصة هذا المجال.