الجزائر تعزز إجراءات حماية البعثات الدبلوماسية في عدة دول إفريقية

بعد تحذير أجهزة الأمن من عمليات خطف من طرف الحركات الإرهابية

طلبت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، الإفراج عن 20 معتقلا جزائريا ومغربيا وموريتانيا، مقابل إخلاء سبيل الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ أفريل الماضي في شمال مالي.
شددت الدول المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل من إجراءات الأمن حول سفاراتها في 14 دولة إفريقية، منها ليبيا ودول الميدان، بعد ورود احتمال تعرض بعثات دبلوماسية تابعة لدول غربية وإفريقية منها الجزائر لهجوم إرهابي يهدف لخطف رهائن، ونقلهم إلى إقليم أزواد. وتداولت أجهزة الأمن في الجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو ودول مجموعة إكواس وليبيا، إنذارا يحذر من تعرض بعثات دبلوماسية تابعة لدول الميدان وبنايات رسمية وأمنية لخطر عمليات إرهابية ردا على قرار التدخل العسكري. وقالت مصادرنا إن التحذير الأمني الذي استند إلى معلومات استخبارية غاية في السرية، حذر من عمليات خطف جديدة تستهدف دبلوماسيين أو تفجير سفارات أو مباني أمنية، وقالت مصادرنا إن وزارة الخارجية الجزائرية شددت إجراءات الأمن حول كل السفارات الجزائرية في الدول الإفريقية.
وضمن هذا السياق، نقلت قبل أيام عناصر أمن إضافيين من فرقة تدخل أمنية عسكرية خاصة، إلى مالي وموريتانيا والنيجر بوركينافاسو ودول إفريقية أخرى، ضمن خطة لتعزيز إجراءات الأمن في البعثات الدبلوماسية في عدة دول إفريقية، ويتواجد العناصر ذوو الكفاءة القتالية العالية، والمدربون على مواجهة عمليات الخطف في سفارات عدة دول غربية في إفريقيا منذ مقتل السفير الأمريكي في ليبيا. وجاء الإجراء الأخير في أعقاب تحذير تلقته دول غربية إفريقية قررت إرسال قواتها إلى شمال مالي، يشير إلى معلومات تفيد بتخطيط تنظيم قاعدة المغرب وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا لاستهداف سفارات دول إفريقية وغربية على رأسها فرنسا، ردا على قرار إرسال قوات مقاتلة إلى شمال مالي. وحسب مصدر عليم، فإن التحذير أكد بأن التنظيمات الجهادية والمتشددة خططت قبل عدة أشهر لاستهداف سفارات دول إفريقية وغربية ومقرات رسمية في الدول المشاركة في التحالف المناهض للحركات الجهادية. وتتعامل أجهزة الأمن الجزائرية مع هذا التحذير بكل جدية بسبب تجربتها المريرة مع عملية خطف الدبلوماسيين، وتم اتخاذ إجراءات أمن مشددة في محيط عدة سفارات غربية وإفريقية خاصة في العاصمة المالية باماكو.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن القاعدة وحركة التوحيد كانت تريد استباق إرسال القوات العسكرية إلى إقليم أزواد بعمليات تفجير نوعية كبرى. وتلقت مصالح الأمن في الجزائر والمغرب تحذيرا من مصدر موثوق يؤكد قرب استهداف القاعدة لمصالح دول غربية في دول إفريقية بعيدة عن مالي عن طريق عمليات تفجير انتحارية واستهداف لمصالح حيوية.
وعلى صعيد متصل قال مصدر على صلة بالمفاوضات الجارية للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، إن مفاوضين قبليين التقوا قبل أيام في منطقة على الحدود بين الدولتين، وأن الإرهابيين طلبوا فدية مالية والإفراج عن 20 إرهابي جزائري مغربي وموريتاني مقابل الإفراج عن المختطفين، وطلب المفاوضون القبليون بادرة حسن نية من حركة التوحيد والجهاد تتمثل في إثبات أن المخطوفين موجودون جميعا لدى الجماعة، وأنهم بصحة جيدة بعد ورود أنباء عن وجود أحد المخطوفين لدى جماعة إرهابية منشقة عن حركة التوحيد والجهاد.