172 مليون أورو كمساعدات للجزائر لفترة2011 و2013

الاتحاد الأوروبي حدد 8 مجالات معنية بالإصلاحات

أعلنت المفوضية الأوروبية أن إجمالي ميزانية المساعدات الثنائية التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي للجزائر في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة تصل إلى 172 مليون أورو على مدى الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013، وفقا للبرنامج الإرشادي الوطني الذي اعتمدته المفوضية، وهي مساعدات موجهة لدعم 8 مجالات، بينها حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
أشار تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية نشر على موقع ''سياسة أوروبا للجوار'' أمس أن هذه الميزانية الخاصة بالمساعدات الثنائية، لفترة 2013/2011 ارتفعت بنسبة 02, 4 بالمائة، أي 33, 57 مليون أورو سنويا، قياسا بميزانية المساعدات الثنائية لبرنامج الفترة الممتدة بين 2007 و2010، أين تم تخصيص 55 مليون أورو للبرنامج سنويا. ويعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي منح بطاقة حسن السلوك للسلطة في الجزائر، ويساند الإصلاحات التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري، ولاسيما ما تعلق بالجانب الإعلامي كإلغاء بند تجريم الصحافة والإعلان عن فتح مجال السمعي البصري، وكذا مراجعة قانون الانتخابات وإقرار حظوظ أوفر لصالح المرأة في المجالس المنتخبة. وتحدد الورقة الإستراتجية الخاصة بالجزائر للفترة الممتدة بين 2011 و2013 ثمانية مجالات، جاء في التقرير، أنه يجوز تقديم المساندة والمساعدة لها، وهي على وجه التحديد الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، والعدالة وكذا تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب، إلى جانب مجالات تتعلق بتنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة، تنمية التعليم، تدعيم البرامج الاجتماعية وتسهيل التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية. وينص البرنامج الإرشادي الوطني على أن الورقة الإستراتجية التي تم مراجعتها في منتصف المدة (سنة 2012) والتي درست الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، خلصت إلى أن الأولويات التي تم تحديدها لا تزال ''مرضية''. وأضاف التقرير أن''البرامج التي تم تحديدها في إطار البرنامج الإرشادي الوطني الحالي قد تم وضعها بطريقة تسهم في خلق مجالات تآزر مع التنمية الوطنية وأهداف سياسات الإصلاح في الجزائر''. وخلص إلى أن ''البرامج تكمل بعضها البعض ويتم تعزيزها من خلال البرامج الإقليمية والأقاليمية، بحيث تتواءم في إطار الإستراتجية المشتركة لإفريقيا والاتحاد الاوروبي''.