الجزائر - الاتحاد الأوروبي

إطلاق برنامج لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة

سيتم إطلاق برنامج لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي P3A)) يوم 12 ماي الجاري بالجزائر العاصمة، وذلك بعد ان تم تصميم البرنامج بتكلفة 10ملايين أورو في إطار سياسة الجوار الأوروبية التي جاءت لتخلف آلية ميدا منذ 2007.
ويهدف البرنامج الممول من طرف المفوضية الأوربية إلى "تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي الجزائري من إطار الاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة بين الهيئات الجزائرية والأوروبية وقدرات الإدارات الجزائرية".
كما يرمي البرنامج حسب مدير وحدة تسيير البرنامج السيد عيسى زلماطي إلى"تحديد الصعوبات التي تخص مسار تنفيذ اتفاق الشراكة ونشر المعلومات الضرورية لتجنيد وإشراك جميع الهيئات بغية تنفيذ اتفاق الشراكة بشكل منسق والتوصل إلى إنشاء منطقة التبادل الحر مع آفاق 2017".
وأضاف المتحدث أن برنامج P3A يقوم على آليتين جديدتين تتمثلان في "توأمة المؤسسات" و"التايكس" (الدعم التقني وتبادل المعلومات) حيث سيتم إدخالهما إلى الجزائر للمرة الأولى.
كما يرتكز "مبدأ هاتين الآليتين على وضع الخبرة العمومية لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحت تصرف المستفيدين على المدى البعيد والمتوسط".
وستسمح الآلية الأولى للإدارة الجزائرية بالإستفادة من دعم هيئة من إحدى الدول الأعضاء لتحسين أو تحديث القوانين والتنظيمات وكذا تنظيمها في مجال التعاون المقرر في اتفاق الشراكة حسبما أكده السيد زلماطي.
وتتضمن عمليات التوأمة عناصر إصلاح هيكلي كما تساهم في تسوية المشاكل الآلية حسب ذات المتحدث الذي أوضح أن الآلية الثانية تهدف إلى تقديم دعما على المدى القصير لإدارات الدول المجاورة في مجال التشريع ومنح قواعد معلومات علاوة على توفير خبراء من الدول الأعضاء.
واعتبر مدير الوحدة انه بإمكان الحكومة الجزائرية استعمال الاموال الموضوعة تحت تصرفها "بمرونة وبطلب منها".
وفي رده عن سؤال حول مجالات التدخل في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي أشار السيد زلماطي إلى أن هذا البرنامج الممتد على 30 شهرا يتضمن عمليات دعم مباشر للادارات المكلفة بتطبيق اتفاق الشراكة ووضع هيكل تنظيمي للبرنامج وضمان إعلام متواصل للأطراف الفاعلة المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمتطلبات تنفيذ هذا الاتفاق.
وفيما يخص النشاطات المقررة في إطار هذا البرنامج أشار المحاضر إلى أنها تخص إقامة خمس توأمات بين إدارات جزائرية وأوروبية وتنفيذ30 عملية مساعدة تقنية وتبادل المعلومات وتكوين أدوات التدخل في هذا البرنامج ومرافقة الطاقم الوطني للوحدة وتنظيم ملتقيات وورشات موضوعاتية.
وقال في هذا السياق أن خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق الشراكة قد حددت مجالات العمل ذات الأولوية لسنة 2010-2009.
وأوضح أن الامر يتعلق بمرافقة الاصلاحات الاقتصادية والسياسات التجارية. ليردف يقول انه تم تخصيص مبلغ 22 مليون أورو للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة للفترة 2013-2011 .