متابعون قضائيا ضمن قوائم المحليات في بلعباس ووالي تيارت يتوعد المخالفين

العدالة تعيد الاعتبار ل51 مترشحا بعين تموشنت

أشارت الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية بولاية سيدي بلعباس، أمس، إلى رفض 190 ملف بصفة مؤقتة من بين 54 قائمة مودعة من قبل الأحزاب السياسية لدخول غمار محليات نوفمبر المقبل، وسط تأكيد على رفض ترشح الأمين العام لبلدية سيدي علي بوسيدي، إضافة إلى أمين خزينة تابعة لإحدى البلديات.
وكانت الإدارة قد رفضت ترشح قائمتين حزبيتين سبق لحزبهما أن رفعا شكاوى إلى القضاء ضد والي الولاية، قبل أن يخسرا قضاياهما. وأشار مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس، أول أمس، إلى ''أن رفض ترشح المتابعين قضائيا اقتصر على المدانين في قضايا خطيرة''، ما ترك الانطباع بتواجد العديد من المتابعين قضائيا ضمن القوائم ال21 المتنافسة على مقاعد البلديات وال17 للمجلس الشعبي الولائي.
وذكر مصدر من ولاية عين تموشنت ل ''الخبر'' أن المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس أعادت الاعتبار لواحد وخمسين مترشحا، بعد أن فصلت لصالحهم، منهم 16 مترشحا لانتخابات المجلس الشعبي الولائي، فيما رفضت طعون 17 مترشحا، ليصبح عدد قوائم المترشحين المعنيين بالانتخابات البلدية 178 قائمة ممثلة لثلاثة وعشرين حزبا، وخمس عشرة قائمة حزبية مترشحة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية. وكانت الإدارة في بداية الأمر أقصت 132 مترشح، لأسباب مختلفة منها المساس بالنظام العام، وتبديد أموال عمومية، والاستهلاك والمتاجرة في المخدرات. ونجد ولأول مرة غياب الأحرار عن هذه الانتخابات، في حين تم تسجيل حضور كل من الأفالان والأرندي في جميع البلديات ال28، بينما سجلنا في المرتبة الثانية وجود الجبهة الوطنية الجزائرية في 22 بلدية، وحزب العمال في 13 بلدية، وحمس والحركة الوطنية الجزائرية وحزب النور الجزائري في 12 بلدية، في حين بقية الأحزاب الأخرى موزعة ما بين بلدية واحدة وتسع بلديات.
كما هدّد المسؤول الأول بولاية تيارت باتخاذ إجراءات عقابية في حق المخالفين للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية للمحليات البلدية والولائية، عشية انطلاقها، أمام رؤساء الدوائر وممثلي القوائم الانتخابية. وحذر من الإشهار العشوائي والذي ستؤخذ بشأنه إجراءات عقابية. للتذكير، فإن عدد القاعات والساحات المخصصة للحملة الانتخابية بلغ 59 موقعا، وقد أحصت الولاية 189 قائمة انتخابية من ضمنها 179 للبلديات و10 للولاية.