حزبان يودعان شكوى ضد الوالي ومدير التنظيم

بسبب رفض قوائمهما بسيدي بلعباس

رفضت المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس الدعوى التي رفعها ممثلا حزبين أحدهما يمثل المجلس الشعبي الولائي والآخر من المجلس الشعبي البلدي لإحدى البلديات، ضد والي الولاية والمسئول الأول عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، وذلك بعد رفض ملفات مترشحيهما، وعلى أساس رفع الدعوى تم إقصاء الحزبين نهائيا من المشاركة في الاستحقاقات القادمة.
وفي سياق متعلق بالانتخابات المقبلة فإن من المقرر أن يدخل غمار هذه المنافسة 21 حزبا مرشحا للانتخابات البلدية و17 حزبا للانتخابات الولائية بسيدي بلعباس، في الوقت الذي تم فيه إقصاء نهائيا قائمتين لأسباب مختلفة، وتم رفض بصفة مؤقتة 54 قائمة حزبية تضم 190 مترشح من أصل 285 قائمة تضم 5640 مترشح بسبب عدم استكمال الوثائق الممثلة للملف المطلوب أو عدم استيفاء المترشح للسن القانونية في انتظار أن يودعوا الطعون.
والجدير بالذكر أن الجهات المختصة قد تلقت العديد من الرسائل المجهولة فيما يخص قبول ملفات بعض الأسماء المترشحة للاستحقاقات القادمة بحجة أنهم متابعين قضائيا في العديد من الجنح إلا أن القانون الانتخابي يستثني من الترشح كل شخص تسبب في زعزعة النظام العام والسكينة والشخص المحكوم عليه في جنحة تحرمه من ممارسة حقوقه المدنية، وتعطي الحق لغيرهم مهما كانت جنحته في الترشح و خوض غمار الاستحقاقات.