الجزائر تدعم ''المقاربة الشاملة'' في مالي طبقا للائحة مجلس الأمن 2071

الخارجية الجزائرية تشرح نتائج الحوار بعد زيارة كلينتون وإليزابيت جونس

ذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن المحادثات التي جرت أول أمس، بالجزائر، بين الطرفين الجزائري والأمريكي، تضمنت التأكيد على ضرورة التوصل إلى ''مقاربة شاملة'' طبقا للائحة 2071 لمجلس الأمن الأممي حول الوضع في مالي.
وأوضح عمار بلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فيما يخص محتوى المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية، مراد مدلسي، ومساعدة كاتبة الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، آن إليزابيت جونس، قائلا: ''فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل، لا سيما في مالي الذي شكل محل مشاورات عميقة (الإثنين) بين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون، فقد تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى مقاربة شاملة طبقا للائحة 2071 لمجلس الأمن''.
والمقاربة الشاملة في الأعراف الدبلوماسية تعني وضع حلول تحاكي جميع جوانب الأزمة معا، أي الجوانب السياسية والأمنية، والجانب الإنساني أيضا، وملف الحدود والخطة التي ستطبق لاحقا في صالح سكان الشمال. وقال الناطق الرسمي للخارجية: ''وباللائحة 2071 لمجلس الأمن، يكمن مسعى يهدف إلى التوصل إلى مفهوم استراتيجي قائم على الحوار والحل السياسي، مع التركيز على الدور المركزي للماليين الذين تعود لهم مهمة تنظيم هذا الحوار''. وأوضح أن اللقاء بين مدلسي وجونس سمح بتقييم النتائج المسجلة في إطار الدورة الأولى للحوار الإستراتيجي الجزائري الأمريكي، وبتعميق المشاورات حول عدد من المسائل الجهوية. وأضاف أن مدلسي تطرق إلى العلاقات الثنائية، معربا عن ارتياحه ''لتطورها المتواصل'' ودعم الطرف الأمريكي لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.
وفي سياق متصل، يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء مهمة تضم نحو 200 خبير عسكري لتدريب قوات مالي لمساعدتها على شن هجمات عسكرية للقضاء على الجماعات المتشددة التي تسيطر على شمال البلاد، وروج الاتحاد الأوروبي أن المسعى يهدف إلى إقامة جيش ''يتمتع بصدقية في مالي''.
وذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن ''القرار النهائي بشأن المشاركة العسكرية سيتخذه وزراء خارجية التكتل الذي يضم 27 دولة في ال19 من نوفمبر المقبل''. وشدد المسؤولون على أن ''مهمة قوات الاتحاد الأوروبي ستنحصر في التدريب فقط وليس المشاركة في العمليات القتالية''. وأوضحوا أن ''بعثة الاتحاد الأوروبي التي بدأت عملها في 2010 ستتولى تدريب قوات مالي التي يتراوح قوامها ما بين خمسة آلاف جندي إلى سبعة آلاف''، وأضافوا أن ''شمال مالي يمكن أن يصبح ملاذا للإرهابيين ومهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر، وهذا يشكل تهديدا خطيرا للغاية لأمن الاتحاد الأوروبي''.
في سياق متصل، اتهمت حركة الأزواد، في بيان على موقعها الإلكتروني، الجيش المالي بقتل 52 أزواديا قرب مدينة جورا بمنطقة موبتي، يوم 25 أكتوبر الفارط. وكان الجيش المالي قد اعترف بمقتل 10 مسلحين فقط في منطقة ديابالي