منظمة 'مراسلون بلا حدود' تنتقد ما تعتبره 'تشريعات مقيدة للحريات في روسيا'

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشرته يوم أمس الخميس السلطات الروسية إلى إعادة النظر في القوانين التي تقيد حرية الإعلام ونقل المعلومات، في نظرها. انتقدت المنظمة في هذا الصدد التعديلات والإضافات التشريعية التي تم إقرارها في البرلمان الروسي الشهر الماضي وتهدف إلى تشديد عقوبة كشف أسرار الدولة. كما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها من مشروع القانون حول "الإساءة إلى مشاعر المتدينين" الذي تم تقديمه إلى مجلس الدوما في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا القانون من شأنه أن يفتح المجال أمام الكثير من الانتهاكات، في حال سنه. يذكر أن البرلمان الروسي أقر في نهاية تشرين الأول/نوفمبر قانونا يدعو إلى تشديد عقوبة كشف أسرار الدولة. وينص القانون الذي أحيل إلى رئيس الدولة فلاديمير بوتين ليوقع عليه، على تشديد العقوبة التي يمكن أن يواجهها من يرتكب الخيانة الكبرى من خلال كشف أسرار الدولة. ويوسّع القانون الذي أقره مجلس النواب الروسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، تطبيق عقوبة الخيانة الكبرى، وهي السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، على مَنْ يسلّم معلومات حول أسرار الدولة الروسية إلى الدول الأجنبية والمنظمات الأجنبية أو الدولية، ويوفر الدعم على اختلاف أشكاله للجهات الخارجية أو الدولية "في أعمال تضرّ بأمن روسيا". أما بالنسبة لمن يحصل على معلومات محاطة بالسرية عن طريق السرقة أو التحايل أو التهديد باستخدام القوة فيمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة 4 أعوام أو غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف روبل و500 ألف روبل. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قد عبرت للسلطات الروسية عن رجائها بأن تمتنع عن تبني هذا القانون، معتبرة أنه يهدد "إحقاق حقوق الإنسان الأساسية". وأعلن المتحدث باسم رئيس الدولة الروسية، دميتري بيسكوف، عن رفض هذا الطلب، مشيرا إلى أن هذا القانون يستجيب لمصلحة الأمن القومي.