وحدات إنتاج الأعضاء الاصطناعية في إضراب

على خلفية رفض مطلب الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل

دعا أزيد من 1400 عامل من وحدات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها إلى تدخل وزير العمل والتكفل بمطالبهم بشكل ''فوري'' نظير تجميد حركتهم الاحتجاجية التي أدت إلى شل أكبر مركز مختص في إنتاج الأعضاء الاصطناعية بالجزائر.
تواصل أمس إضراب العمال على مستوى وحدة بن عكنون لليوم الثالث على التوالي وقرروا متابعة الحركة وتعميمها على الصعيد الوطني خلال الأيام القادمة في حال عدم استجابة إدارة الديوان للانشغالات المطروحة منذ سنوات ومنها الزيادة في الأجور باعتبارها متدنية جدا ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ 11 سنة، حيث لا يتجاوز راتب العامل المبتدئ حسب شهادات العمال حدود 20 ألف دينار شهريا نتيجة عدم تثمين أهم المنح المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الطرفين في 2010 وبالأخص منحة المردودية الجماعية ومنحة الخطر.
وبخصوص هذه الأخيرة، أكد محدثونا بأن العديد من العمال دفعوا حياتهم ثمنا للامبالاة الإدارة بظروف العمل في الورشات وقد سجلت إصابات بمرض السرطان ناجمة عن الاحتكاك المباشر بمواد كيميائية على درجة من الخطورة وبحكم ما تقتضيه صناعة هذه الأعضاء من عمل يدوي بنسبة كبيرة يضطر هؤلاء إلى تحمل إفرازات فرن يشتغل بطاقة 200 درجة حرارية في ظل افتقادهم لوسائل الوقاية من هذه الحرارة موازاة مع غياب رقابة طبية منتظمة وإجراءات السلامة المطبقة في مثل هذه الحالات.
وينتظر العمال من الديوان الموافقة على طلب الزيادة التي حدد المعنيون في وقت سابق نسبتها ب42 بالمائة بينما رفض الديوان منح أكثر من 8 بالمائة بسبب العجز المالي الذي تعاني منه المؤسسة والراجع -نسبة للمعنيين- إلى تقاعس الديوان في استرجاع مستحقاته من مراكز الضمان الاجتماعي والبالغة حسبهم حدود 75 مليار سنتيم من شأنها أن تحل مشكل الرواتب فور استردادها. وتأسف العمال لصمت الوصاية ''غير المفهوم'' تجاه هذه الأزمة التي سيدفع ثمنها، باعترافهم، المرضى القادمون من مختلف ولايات القطر على أمل الحصول على طرف اصطناعي يساعدهم في التغلب على إعاقتهم.