70 مليار دينار لإعادة الاعتبار ل63 مؤسسة سياحية عمومية

كاتب الدولة المكلف بالسياحة يكشف من معسكر

أعلن كاتب الدولة المكلف بالسياحة، محمد أمين الحاج سعيد، أول أمس، عن تعديل القانون الخاص بالاستثمار السياحي الذي أصبح في بعض مواده يشكل عائقا أمام المستثمرين الذين يصطدمون برفض مشاريعهم الاستثمارية، بحجة أن العقار المطلوب يقع في مناطق للتوسع السياحي لا تتوفر على مخطط التهيئة السياحية.
وأشار الوزير إلى أنه من بين 205 منطقة للتوسع السياحي عبر تراب الوطن، هناك 150 منطقة منها تقع على السواحل الجزائرية، ولكن 22 منطقة فقط تتوفر على مخطط التهيئة السياحية، موضحا بأن الجزائر تتوفر على 1136 مؤسسة فندقية، 63 منها تابعة للقطاع العام و35 للجماعات المحلية و7 في إطار الشراكة وكل ما تبقى تابع للقطاع الخاص، حيث أكد ممثل الحكومة أمام المستثمرين على الإجراءات التحفيزية والتشجيعية الموضوعة تحت تصرف المستثمرين، سواء في مجال الاستفادة من العقار أو القروض البنكية بهدف عصرنة القطاع.كما أشار كاتب الدولة إلى أنه تم رصد 70 مليار دينار لإعادة الاعتبار ل63 مؤسسة سياحية عمومية، منها 8 محطات معدنية بما فيها المحطة المعدنية ببوحنيفية التي استفادت من غلاف مالي قدر ب125 مليار سنتيم لتحديثها وعصرنتها وإعادة تجهيزها. كما حذر كاتب الدولة من عواقب عدم مواكبة الاحتياجات السياحية العصرية، مؤكدا على وجود 86 ألف سرير موزع على 763 مشروع استثماري لإنجاز مؤسسات فندقية.
كما عاين ذات المسؤول، خلال زيارته للقطاع بولاية معسكر، عدة معالم تاريخية للأمير عبد القادر، وعرج على مشروع إنجاز فندق من 3 نجوم بمعسكر، وختم زيارته بمعاينة المحطة المعدنية ببوحنيفية والمنابع الحموية.