عمال تعاضدية التربية في اعتصام وطني يوم 26 نوفمبر الجاري

اتهموا الإدارة بتطبيق اتفاقية اجتماعية ''مجهولة''

أعلن عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، أمس، عن شن حركة احتجاجية، تستهل باعتصام وطني أمام مقر التعاضدية في 26 نوفمبر. وطلب هؤلاء تدخل وزير العمل شخصيا، لمساعدتهم على استرداد ''حقوقهم المهضومة'' بفعل اتفاقية جماعية، لم يطلع عليها العمال لحد الآن.
وسرد ممثلو عمال وموظفي التعاضدية الذين تنقلوا ل''الخبر''، معاناتهم مع إدارة المؤسسة التي فرضت عليهم تنزيلا في الرتب، بعد تطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة، والشاهد، حسبهم، على وجود ''إجحاف'' مقصود لتهميشهم، رفض الإدارة لغاية الساعة دراسة الطعون المودعة على مستواها.
وأشار محدثونا، في سياق متصل، إلى الوضعية غير القانونية لنقابة المؤسسة المنتهية عهدتها منذ سنتين، دون أن تقوم الوصاية النقابية المتمثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتحديد تاريخ تجديد هياكل النقابة، حيث ترتب عن هذا الوضع ''تجاوزات'' في حق العمال، استدعت توجيه عدة مراسلات بعد تأكدهم من وجود ''نية مبيتة'' بتأجيل انتخاب ممثلين جدد لمستخدمي التعاضدية، رغم استيفاء العملية لجميع الشروط المطلوبة وانتهاء عقد الجمعيات العامة للفروع منذ فترة زمنية طويلة.
وقد تصدر مطلب تمكين العمال من تجديد نقابتهم، لائحة المطالب الموجهة للوزير الطيب لوح، على اعتبار أن هذه المسألة يتوقف عليها تحقيق باقي المطالب، وبالأخص الحق في الاطلاع على الاتفاقية الجماعية، إلى جانب انشغالات أخرى تتعلق بإعادة النظر في السلم الإداري الذي يجهل العمال كيف تم ضبطه، لكنه جاء مكرّسا لمنطق ''الإقصاء والتهميش'' ومنافيا تماما لمبدأ العدل والإنصاف.
وتضمنت العريضة مطلب رفع قيمة عدد من المنح نظرا لغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، بسبب ضعف الأجور ومنها منحة المردودية الجماعية والنقل والإطعام، بالإضافة إلى تمسكهم بمطلب استحداث منحة التأهيل والتوثيق والاستقبال. كما اشتكى العمال من تدني مستوى التكوين وظروف العمل المادية والمعنوية، ولاسيما في مركز الدفع لولاية الجزائر الذي يعتبر شريان التعاضدية على الصعيد الوطني، قياسا بالعدد الكبير للمنخرطين فيه وحجم المهام المسندة لطاقمه.