وزير تونسي يثمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

اثنى وزير تونسي الثلاثاء على منح بلاده مرتبة الشريك المتميز للاتحاد الاوروبي وقال ان اقتصاد تونس سينمو العام المقبل بنسبة تقارب 4.5 في المائة وقال وزير المالية في الحكومة التونسية سليم بسباس، ردا على سؤال لوكالة (آكي) الايطالية للانباء خلال مؤتمر صحفي بتونس إن "برنامج الحكومة حاليا يهدف الى دعم الشراكات القديمة والبحث عن مسارات لشراكات جديدة وهو تمشي عاقل وحكيم حتى لا يبقى الاقتصاد مرتهنا لجهة واحدة " ونوه بأن ما وضعه الاوروبيون من التزامات في اتفاق الشراكة الذي وقع امس ببروكسيل وخاصة الجزء الخاص بالبعد السياسي و بحقوق الانسان "امر عجز عنه النظام السابق"، مضيفا ان مرتبة الشريك المميز التي حصلت عليها تونس "ستجعلها في مستوى اوسع وارفع من التفاوض لاقتلاع مكاسب اكبر للاقتصاد المحلي"، حسب تعبيره واشار الوزير بسباس الى ان مرتبة الشريك المميز "مكسب من المكاسب عجزت عن تحقيقه دول اخرى على غرار المغرب "، مؤكدا انه عبر هذا الاتفاق ستتمكن تونس من "الوصول الى الصناديق الهيكلية الاوروبية وهو ما لم يكن متاحا في السابق"، على حد تقديره ووفق بيان للخارجية التونسية فقد اتفق الطرفان الأوروبي والتونسي عقب اجتماع لمجلس الشراكة امس ببروكسيل على محتوى مخطط العمل 2013-2017 يهدف إلى تطوير التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي في مختلف الميادين وتعميقه لاسيّما من خلال ترسيخ الحوار السياسي وتكثيفه وإرساء صيغ تعاقدية لتبادل اقتصادي أعمق وأشمل بما يكفل تحقيق أرفع درجات الاندماج الاقتصادي في السوق الداخلية الأوروبية ويفتح مجالات أرحب أمام الصادرات التونسية من خلال إرساء فضاء اقتصادي مشترك.كما ينص المخطط وفق البيان على تطوير التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية وتسهيل تنقل الأشخاص لاسيما من خلال تبني مقاربة شاملة لمسالة الهجرة والنهوض بالتشغيل في المناطق المحرومة إلى جانب تعزيز الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تونس.من جهة اخرى، قال وزير المالية التونسي ان بلاده ترنو الى ان تحقق العام المقبل نموا في حدود 4.5 في المائة والى خلق وظائف في القطاع الحكومي تقدر بحوالي 23 الف وظيفة مع العمل على حصر عجز الموازنة العامة للبلاد في حدود 5.9 في المائة وهو موازنة تقدر بحوالي13.4 مليار يورو تقريباهذا واكد الوزير التونسي ان الحكومة ستقوم بتعبئة صكوك اسلامية بقيمة 500 مليون يورو لتمويل الموازنة المقبلة وحصر الدين العمومي في حدود 45 في المائة خلال العام 2013