شبكات الجريمة المنظمة ومافيا تجارة الأسلحة تهدد أمن الشريط الحدودي

استئناف الاجتماعات بين الجمارك الجزائرية والتونسية

قال بوعنام مجبر، المدير المركزي للاستعلام بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية، إن المعلومات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة الأمنية بالجزائر تؤكد وجود علاقة تنسيق وتعاون بين شبكات التهريب والجماعات الإرهابية المسلحة ومافيا تجارة الأسلحة، على طول الشريط الحدود بين الجزائر وتونس.
أشار المدير المركزي للاستعلام بالجمارك الجزائرية، على هامش الاجتماع الدوري المختلط للتعاون والتنسيق بين الجمارك الجزائرية والديوانة التونسية، بفندق سيبوس بعنابة، إلى أن ما تم تقديمه من معطيات خطيرة من طرف السلطات الأمنية والجمركية التونسية، الى السلطات الجزائرية، حول وجود تحركات جادة لأفراد شبكات الجريمة المنظمة ومافيا تجارة الأسلحة، والذي تم نشره والإعلان عنه عبر وسائل الإعلام التونسية، على خلفية حجز الأمن التونسي كميات معتبرة من الأسلحة كانت متجهة صوب الجزائر قادمة من ليبيا، عجل، حسب المتحدث، بتفعيل الطرفين الجزائري والتونسي، على مستوي هرم السلطة، نظام التنسيق الأمني والجمركي بين البلدين، الذي توقف منذ آخر اجتماع عقد بمدينة طبرقة التونسية في أوت 2010، قبل اندلاع الثورة التونسية. وذكر بوعنام مجبر أن التعجيل بإعادة بعث جلسات التنسيق الجمركي بين الجزائر وتونس، بعد سنتين من التوقف، يمر بتحولات جديدة عرفتها منطقة المغرب العربي، جراء الثورات الشعبية بكل من تونس وليبيا، وما نتج عنها من عدم استقرار أمني، أضعف المنطقة وشجع استفحال الجريمة المنظمة ونشاط غير مسبوق لشبكات التهريب وتجار الأسلحة بالمنطقة، الأمر الذي يجعل الجزائر بصفة عامة، حسبه، والجمارك بصفة خاصة، بحاجة إلى تفعيل وإعادة النظر بجدية في صيغ التعاون المشتركة، وتجسيد فعلي للتوصيات التي خرجت بها جلسات مختلف اللجان المشتركة سابقا.