خذري يعلن عن تسوية ملف العسكريين المشطوبين من الخدمة

برلمانيون يطالبون بتوسيع قائمة المستفيدين من المعاش العسكري

أعلن وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، أمس، أن وزارة الدفاع الوطني عالجت أغلب ملفات العسكريين المشطوبين من الخدمة والذين يواجهون حرمانا من حقوقهم في التقاعد. وقال خدري، في رد على تدخلات النواب بمناسبة مناقشة قانون المعاشات العسكرية، إن لجنة متخصصة لدى الوزارة قامت بفحص ودراسة ملفات عسكريين مشطوبين من الخدمة، وسوّت حالاتهم. وأوضح أن دراسة الملفات تمت حالة بحالة، دون تقديم رقم للحالات التي تمت تسويتها.
من جهتهم رافع النواب في مداخلاتهم لأجل إنصاف آلاف العسكريين الذين شطبوا من صفوف الجيش في سنوات خدمة مع حرمانهم في حقوقهم من التقاعد رغم الاقتطاع من أجورهم خلال فترة الخدمة. وأطلق النواب الإسلاميون وكذا الأفافاس دعوات لمعالجة ملفات العسكريين المشطوبين من الخدمة والمقدر عددهم، حسب البرلماني فيلالي غويني، بالآلاف، كما دعا البرلماني إلى تنفيذ الأحكام القضائية، وأشار النواب لخضر بن خلاف وخليفة حجيرة ونعمان لعور إلى ضرورة علاج وضعياتهم، فيما صدرت مطالب عن نواب آخرين بتطبيق الزيادة بأثر رجعي من جانفي 2008 وليس مطلع سنة .2011
وطالب عسكريون متقاعدون في رسالة إلى رئيس المؤسسة التشريعية برد الاعتبار لهم وتمكينهم من الاستفادة من حق الحصول على معاش من صندوق التقاعد العسكري، واشتكوا من الوعود التي حصلوا عليها من الجهة المستخدمة لهم سابقا، والتي لم تتوج، والدليل هو عدم إدراجهم ضمن أحكام القانون.
ورفض ممثل الحكومة المطالب بأن تشمل الزيادة مجندي الخدمة الوطنية، وليس المعطوبين المدعوين في إطار مكافحة الإرهاب، وتمديد القائمة إلى الذين عملوا في فترات سابقة، في إشارة إلى الذين خدموا في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المتاخمة للمغرب، وأضاف أن الظروف المالية للدولة لا تسمح بمثل هذا الإنفاق، مؤكدا أن خدمة العلم لا يتقاضى عليها تعويضات.
وصدرت في المناقشة تلميحات صريحة حول دور الجيش في الحياة السياسية، وطالب البرلماني محمد الداوي عن حزب الكرامة بانسحاب الجيش من اللعبة الانتخابية، وتوجه إلى ممثلي وزارة الدفاع الذين حضروا الجلسة ''أنتم مؤسسة محترمة ومحبوبة لدى الجزائريين ولدي رجاء تبليغ القيادة وهو اسحبوا أنفسكم من الانتخابات، واتركونا في مواجهة ناخبينا''. وبادر عشرات النواب بتقديم تعديلات تصب أغلبها في توسيع قائمة المستفيدين، وكذا تطبيقها بأثر رجعي بسنوات أبعد عن تلك المقترحة من قبل الحكومة وهي جانفي .2011