المشطوبون من الجيش يعتصمون ويدعون لفتح تحقيق

صحيفة السوابق العدلية حرمتهم من العمل

قرر المشطوبون من الجيش بقرار تأديبي وإداري تنظيم اعتصام في ساحة البريد المركزي بالعاصمة في 17 أكتوبر الجاري احتجاجا على رفض السلطات العمومية الرد على انشغالاتهم.
وأكد رئيس التنسيقية الوطنية للمشطوبين من الجيش، بن عودة فريد، أن 16 ألف مشطوب عبر الوطن من جنود وضباط صف وضباط، اتفقوا على استئناف الاحتجاجات بعدما يئسوا من ''الوعود'' ومن طول انتظار نتائج عمل اللجنة التي نصبها رئيس الجمهورية في مطلع سنة 2011، وكلفت حينذاك بالتحقيق في ظروف وأسباب طرد هؤلاء من صفوف الجيش دون أن يظهر أي جديد عن التحقيقات التي تكون قد أجرتها، وأضاف في تصريح ل''الخبر'' بأن الحركة لن تتوقف هذه المرة إلى غاية الاستجابة لكافة المطالب. وحسب المتحدث فإن هذه الشريحة تلح على إعادة فتح ملفاتها ودراستها حالة بحالة، باعتبار أن معظمهم يملك أدلة تثبت تعرضه للفصل التعسفي، وعلى سبيل المثال أشار إلى طرد عدد من المشطوبين دون إحالتهم على المجالس التأديبية وآخرون أوقفوا عن العمل نهائيا لمجرد مثولهم أمام المحكمة العسكرية علما أن الإجراء الأخير لا يعني بالضرورة فصل العسكري حتى وإن صدر في حقه حكم بالسجن، لكن الواقع مختلف تماما -كما يضيف- كون أغلب الذين عرضوا على المحكمة العسكرية أضحوا عاجزين عن إيجاد منصب شغل سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب صحيفة السوابق العدلية، علما أن أكبر عدد منهم طرد من صفوف الجيش بين سنتي 2001 و2002 ثم تقلص عددهم تدريجيا في السنوات القليلة الماضية.
هذا الأمر كان له تداعيات اجتماعية ومادية خطيرة على المشطوبين، حيث إن نسبة كبيرة منهم عاطلون عن العمل، واستطرد قائلا ''هذه الفئة خدمت الوطن خلال العشرية، فهل يكون هذا جزاؤها؟''. وعبر في سياق متصل عن سلمية التجمع الذي سينظم بعد 10 أيام تنديدا ''بغلق وزارة الدفاع الوطني للحوار مع ممثلي المشطوبين الذين سبق أن قدموا للوزارة عريضة مطالب متكونة من 5 نقاط رئيسية، وهي التعويض بأثر رجعي لكل من ثبت في حقه الطرد التعسفي، مع إعادة إدماجه في منصبه، إلى جانب تصفية صحيفة السوابق العدلية للأفراد الخاضعين للمحاكم العسكرية، وكذا استحداث منح لللافراد الذين تجاوزوا السن القانونية لخدمة في الجيش.