التماس 4 سنوات سجنا نافذا للمضاربين بالإسمنت

منهم إطارات بشركتي ''سوديماك'' و''سي.ام.سي''

التمس مساء أمس، ممثل الحق العام، بالغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة ضد إطارات بشركتي ''سوديماك'' و''سي.ام.سي'' وثمانية من كبار التجار توبعوا بجنحة منح امتيازات غير مبررة والإساءة في استغلال الوظيفة والمضاربة بالاسمنت، إلى جانب التماس أربع سنوات ضد بقية المتهمين الذين كانوا قد استفادوا من البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، ويعتبر جلهم من الشباب الذين استغلوا في استخراج السجل التجاري.
انطلقت جلسة المحاكمة بالمتهمين غير الموقوفين والمقدر عددهم ب18 متهما، الى جانب ستة متهمين موقوفين، حيث اعترف عدد من المتهمين الذين ينحدرون من بني سليمان بالمدية ومناطق أخرى، باستخراجهم سجلات تجارية بأسمائهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 مليون سنتيم، دون أن يعلموا بأنها ستستغل في استخراج مادة الإسمنت والمضاربة بها، وهي السجلات التجارية التي استغلها بارونات في مواد البناء، بعد جعل هؤلاء الشبان يوقّعون على ملفات دون الإطلاع على محتواها بطرق ملتوية في المضاربة في أسعار الإسمنت، والتسبب في ندرتها وإعادة بيعها بأسعار خيالية، وذلك بتواطؤ من بعض إطارات شركتي ''سوديماك'' و''سي أم سي'' المتابعين في الملف.
وأجمع المتهمون على أن المدعو ''ق. ا'' تاجر بمواد البناء من المدية، هو الذي أقنعهم باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم للقيام بصفقة مربحة مقابل مبالغ مالية. ومن بين المتهمين المعترفين ''ب.ع'' الذي أكد أن ''ق.ا'' عرض عليه فكرة استخراج سجل تجاري باسمه من أجل شراء الإسمنت مقابل مبالغ مالية، وهي الفكرة التي لم يرفضها هذا الأخير على اعتبار أنه عاطل عن العمل وليس له دخل. وبعد موافقته توجه برفقة المتهم إلى شركة ''سوديماك'' أين التقوا بالمدعو ''ح.ر'' عامل بذات الشركة سلّمه وثائق مدوّن عليها معلومات للإمضاء عليها، ليسلمه بعدها مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك ليوهمه أنه سيتصل به بعد أن تصبح كمية الإسمنت جاهزة ومنذ ذلك الحين لم يعاود الاتصال به، ناكرا وبشدة علمه بأن الصفقة التي قام بها هي خرقا للقانون.
وفي حين تمسك المتهم ''ح.ر'' مسيّر شركة ''سي .أم .سي'' الذي وجّهت له تهمة سوء استغلال الوظيفة والمضاربة بأقواله الأولية. مدعيا أن العمال هم من ورّطوه في الملف، مثلما كشف ''ق. أ'' المختص في بيع مواد البناء بمنطقة بني سليمان بولاية المدية، أنه جرت العادة أن يقتني من عند هاتين الشركتين ما يعادل 240 طن من الإسمنت شهريا، وأنه لم يورط أي شخص في القضية بل كان يقوم بمساعدة الشبان الذين يملكون سجلات تجارية بتوفير الشغل لهم لدى مؤسسات بيع مواد البناء، وأنه لم يجبرهم على توقيع أي أوراق.