أزمة سوريا أكثر النزاعات دموية للصحفيين

اعتبرت "حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين" أن التغطية الإعلامية في الأزمة السورية تعتبر ضمن أكثر النزاعات الدموية للصحفيين خلال القرن الحالي، وأشارت في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الاثنين إلى مقتل 36 صحفياً محترفاً على الأقل دون أن يشمل هذا الرقم الناشطين الموالين للمعارضة وأكد سكرتير عام الحملة بليز ليمبان أن العام الجاري كان عاماً سيئاً للضحايا من الإعلاميين بسبب الأزمة السورية، التي بدأت بمقتل "جيل جاكيه وماري كولفين"، وأنه منذ ذلك الوقت سقط العديد من الصحفيين على جانبي المعركة، وهي معركة صعبة بسبب كثافة القتال في المناطق الحضرية، وعدم إمكانية التمييز بين المدني والعسكريوأشار إلى أنه قد قُتل على الأقل 36 صحفياً في سورية من بينهم 13 يعملون مع الإعلام العالمي منذ كانون الثاني/يناير من العام الحالي، وقال إن هذا الرقم لا يشمل الناشطين الموالين للمعارضة الذين يقومون ببث أخبار سورية للعالم من آن لآخر، كما وأن الأنباء تشير إلى اختفاء أو اعتقال ثلاثة صحفيين من المعارضة السوريةوذكر ليمبان أن التغطية الإعلامية في الأزمة السورية تمثل أكثر النزاعات الدموية للصحفيين خلال القرن الحالي، بعد العراق في الفترة ما بين 2003 و2006. وأتت الصومال بعد سورية في خطورتها على الصحفيين بمقتل 19 صحفياً، ثم باكستان 12 فالمكسيك والبرازيل ب 11 والفلبين ب 6 صحفيين.وأشارت الحملة إلى 139 صحفياً قتلوا في 29 دولة في العام الحالي، وهو يعد رقماً قياسياً. ويمثل زيادة 30 بالمائة في عدد الصحفيين الذين قتلوا بالمقارنة لعام 2011ووفق التوزع الجغرافي، فقد تصدرت منطقة الشرق الأوسط القائمة حيث قتل بها 44 صحفياً تليها أمريكا اللاتينية 35، وآسيا 31، وإفريقيا 28، وصحفي واحد في أوروباوأوضحت الحملة أن سنة 2012 هي الأكثر دموية بالنسبة للعمل الصحفي، لكنها "شهدت صحوة على مستوى المجتمع الدولي بإدراك أهمية توفير حماية أفضل للصحفيين والعمل على عدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب"وتؤكد المراصد الحقوقية السورية والمعارضة إلى مقتل أكثر من 110 من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين والصحفيين المواطنين منذ اندلاع الانتفاضة في آذار/مارس من العام الماضي، واتهمت قوات النظام في سورية باستهدافهم، فضلاً عن عشرات المعتقلين والمختفينويشار إلى أنه ومنذ الأسابيع الأولى للانتفاضة قررت القيادة السياسية في سورية فرض قيود مشددة على جميع وسائل الإعلام في طريقة تغطيتها، ووجهت تنبيهاً لجميع مراسلي وسائل الإعلام ومندوبي الإعلام الخارجي بضرورة الالتزام بالأخبار التي تتوافق أو تتقارب مع الموقف الرسمي، وهددت بشكل مباشر وغير مباشر بتعرض المراسل لمشاكل منها سحب ترخيص العمل أو الاعتقال والتقديم للمحاكمةلم يحظ المراسلون السوريون والعرب والأجانب بفرصة لتغطية الأحداث في سورية بشكل حر، والتزموا بالخطوط الحمراء التي حددتها الجهات الأمنية، بينما غامر البعض القليل منهم واستمر في التغطية وفق ما تمليه عليه أصول المهنة، فتعرض لأخطار ومشاكل مختلفةوقد أدان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية ومنظمات حقوقية وإعلامية دولية عديدة في أكثر من مناسبة تقييد السلطات السورية لحرية التعبير ووجهت لها أصابع الاتهام بالمسؤولية عن قتل وترويع الصحفيين والمدونين وناشطي الانترنيت، وطالبت بإجراء تحقيق حول وفاة بعضهم وإطلاق سراح المعتقلين منهم، دون أن يلحظوا تجاوبأً من قِبَل السلطات السورية