سنة 2012 .. جدل حول استغلال الغازات غير التقليدية وتعديلات لقانون المحروقات

تسوية ملف ''جيزي'' ومفاوضات متواصلة مع ''فيمبلكوم'' الروسية :

اشتد النقاش، هذه السنة، في قطاع المحروقات حول مدى حاجة الجزائر إلى استغلال الغازات غير التقليدية، خاصة بعد أن خصص لها بند جديد في تعديلات قانون المحروقات 05/07، يبيح استغلالها من طرف الأجانب. وبمجرد إعلان الجزائر عن التعديلات الجديدة، أبدى عدد من الدول رغبته في التعامل مع سوناطراك لاستغلال الغازات غير التقليدية في الجزائر، رغم قرارات الحكومة القاضية بالتريث والانطلاق في الدراسات فقط لتحديد احتياطات الجزائر من هذه الغازات التي يكلف استخراجها أموالا باهظة. ودافع يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، خلال سنة ,2012 عن مشروع التعديلات التي اختار الدوحة نقطة للإعلان عنها، ليتم الكشف عن تفاصيلها تباعا مع 2012، معتبرا بأنه الملجأ الوحيد لتعزيز الشراكة الأجنبية في القطاع وتعزيز الموارد النفطية التي تمول نسبة 60 بالمائة من الميزانية. وأصبحت التعديلات الجديدة، حسب وزير الطاقة، حتمية، خاصة عندما فشل قطاعه في استقطاب المستثمرين الأجانب في المناقصات الدولية الثلاثة التي تم الإعلان عنها في إطار قانون المحروقات الساري التطبيق. وتلخصت التعديلات التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء في سبتمبر، في إدخال تحفيزات جبائية جديدة في حساب الرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على الشركات الأجنبية في المواقع الجديدة دون المساس ببنية المنظومة الجبائية. غير أن العديد من التعديلات التي تم رفضها خلال عهد شكيب خليل، تمت إعادة إدماجها في تعديلات يوسف يوسفي، منها أن الجزائر يمكن لها مستقبلا وفي حال حاجة الجزائر إلى كميات إضافية من الغاز، شراؤها من الشركات البترولية الأجنبية المتواجدة بالجزائر بأسعار دولية.