يوسفي: الحقول المستغلة ليست معنية بمراجعة قانون المحروقات

صرح وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الإثنين أن حقول المحروقات المستغلة حاليا من طرف الشركاء الاجانب ليست معنية بالتحفيزات الجبائية المنصوص عليها في القانون القادم حول المحروقات.
و أضاف يوسفي في تصريح للاذاعة الوطنية ان "الحقول المستغلة ليست معنية بالتعديل و تبقى خاضعة للتدابير الحالية المتضمنة في القانون 05-07 المتعلق بالمحروقات". و أوضح الوزير ان "التشريع الذي لا يتطور يمكن ان يفقد من مزاياه" معتبرا ان الامر يتعلق ب"تقديم تحفيزات جبائية اساسا لبعث التنقيب و تشجيع استغلال الحقول المتوسطة الحجم او الصعبة في المناطق الموجودة خاصة في عرض البحر و تطوير المحروقات غير التقليدية".
و يرى يوسفي ان هذه التحفيزات الجبائية لن يكون لها اثر رجعي حيث انها لن تطبق على حقول المحروقات المستغلة حاليا. و قدم الوزير توضيحات حول هذه المراجعة التي لم تقرر كما قال لمواجهة الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف الشركات البترولية الاجنبية موضحا ان "التعديل سيتم بكل سيادة حيث لا نخضع لاي ضغط". و اكد ان هذه المراجعة تاتي لرفع العرض الوطني من المحروقات قصد تلبية طلب مؤهل للارتفاع ليصل الى 75 مليون طن معادل بترول في السنة خلال العشرين سنة القادمة و كذا لتعويض الحقول التي ضعف انتاجها.
و واصل يوسفي ان مشروع القانون سيعرض بعد الانتهاء منه على الحكومة للموافقة. و من جهة اخرى اوضح يوسفي معالم مخطط الاستثمار لقطاع الطاقة للسنوات الخمسة القادمة بمبلغ 6.000 مليار دينار 1.000 مليار دينار منه على الاقل موجه للاستغلال و 3.000 مليار دينار لتطوير و استغلال الحقول و 1.500 مليار دينار للتكرير و الصناعات البتروكيميائية. و بالنسبة لصناعات البتروكيميائية ينص المخطط على بناء خمسة مصانع تكرير ثلاثة منها في الهضاب العليا و واحد في جنوب البلاد و الخامس على الساحل. من المنتظر ان تقوم هذه المصانع بتكرير بين 25 الى 28 مليون طن من الخام في السنة.