وزير الطاقة والمناجم:‏

الحقول المستغلة ليست معنية بمراجعة قانون المحروقات

صرح وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أن حقول المحروقات المستغلة حاليا من طرف الشركاء الأجانب ليست معنية بالتحفيزات الجبائية المنصوص عليها في القانون القادم حول المحروقات، وأضاف السيد يوسفي في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن ''الحقول المستغلة ليست معنية بالتعديل وتبقى خاضعة للتدابير الحالية المتضمنة في القانون 05-07 المتعلق بالمحروقات''.
وأوضح الوزير أن ''التشريع الذي لا يتطور يمكن أن يفقد من مزاياه''، معتبرا أن الأمر يتعلق ب''تقديم تحفيزات جبائية أساسا لبعث التنقيب وتشجيع استغلال الحقول متوسطة الحجم أو الصعبة في المناطق الموجودة خاصة في عرض البحر وتطوير المحروقات غير التقليدية''.
ويرى السيد يوسفي أن هذه التحفيزات الجبائية لن يكون لها أثر رجعي، حيث أنها لن تطبق على حقول المحروقات المستغلة حاليا.
وقدم الوزير توضيحات حول هذه المراجعة التي لم تقرر - كما قال - لمواجهة الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف الشركات البترولية الأجنبية، موضحا أن ''التعديل سيتم بكل سيادة، حيث لا نخضع لأي ضغط''.
وأكد أن هذه المراجعة تأتي لرفع العرض الوطني من المحروقات قصد تلبية طلب مؤهل للارتفاع ليصل إلى 75 مليون طن معادل بترول في السنة خلال العشرين سنة القادمة وكذا لتعويض الحقول التي ضعف إنتاجها.
وواصل السيد يوسفي أن مشروع القانون سيعرض بعد الانتهاء منه على الحكومة للموافقة.
من جهة أخرى؛ أوضح السيد يوسفي معالم مخطط الاستثمار لقطاع الطاقة للسنوات الخمس القادمة بمبلغ 6.000 مليار دج، 1.000 مليار دج منه على الأقل موجه للاستغلال و3.000 مليار دج لتطوير واستغلال الحقول و1.500مليار دج للتكرير والصناعات البتروكيميائية .
وبالنسبة لصناعات البتروكيميائية ينص المخطط على بناء خمسة مصانع تكرير، ثلاثة منها في الهضاب العليا وواحد في جنوب البلاد والخامس على الساحل. من المنتظر أن تقوم هذه المصانع بتكرير بين 25 و28 مليون طن من الخام في السنة.(وا)