امتيازات للمستثمرين دون رهن ثروات الجزائر

يؤكد مختصون أن مشروع القانون المتعلق بالمحروقات المعدل للقانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 قد وضع عدة امتيازات جبائية لجلب الاستثمارات الأجنبية لاسيما في مجال التنقيب دون إدخال تغييرات عميقة على أسس القانون السابق، فالامتيازات التي يقدمها مشروع القانون الجديد للمحروقات للمستثمرين الأجانب لا ترهن ثروات الجزائر.
الصيغة الأخيرة لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الإثنين أبقت على أساس القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمائة التي تمنح مجمع سوناطراك الأغلبية في كل مشروع استثماري مع مجمعات أجنبية.
إن مشروع القانون هذا يخول كذلك للمؤسسة الوطنية سوناطراك دون سواها الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج والعمل في مجال تحويل المحروقات على حد سواء.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات (لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل).
وتسمح التعديلات التي مست هذا القانون بشكل أساسي (بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة) يضيف البيان.
وتهدف بالأساس إلى تشجيع الإنتاج والتنقيب عن المحروقات في تلك المناطق قليلة التنقيب والحصول على تكنولوجيات جديدة في استخراج المحروقات.
كما أن التكنولوجيات الجديدة المستخدمة في التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالحصول على إمكانيات جديدة للرفع بشكل ملموس من احتياطاتها من المحروقات حسبما أكده مؤخرا وزير الطاقة والمناجم السد يوسف يوسفي.
وأوضح أن النتائج التي حققتها سوناطراك من خلال استخدام تلك التكنولوجيا على مساحات محدودة كانت مشجعة إلا أن تطبيقها على مستوى أوسع يتطلب من الدولة المساهمة في سوناطراك إدخال إجراءات تحفيزية لجلب الشركات التي تمتلك تلك التكنولوجيا.
وكان الوزير قد أكد أن (قانون 05/07 قد تم إصداره في مناخ كانت فيه تلك التكنولوجيا غير متوفرة وكان سعر النفط يتراوح بين 20 و30 دولارا).
وإذا كان بيان مجلس الوزراء لم يعط أي تفاصيل حول طبيعة تلك التحفيزات فإنه يؤكد بالمقابل على أنها ترمي إلى الحفاظ على جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات الطاقوية التي انخفضت خلال السنوات الفارطة.
كما أن مناقصات التنقيب واستغلال المحروقات التي تم الإعلان عنها منذ إصدار قانون 05/07 والمعدل بقرار رئاسي سنة 2006 قد أتت بنتائج متواضعة.
فالمناقصة الأولى التي أعلن عنها سنة 2008 قد أفضت إلى منح أربع كتل والمناقصة الثانية في سنة 2009 وأفضت إلى منح ثلاث كتل أما المناقصة الثالثة التي أعلن عنها سنة 2011 فلم تحظ إلا بكتلتين فقط.
وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد الحميد زرقين قد أوضح أن أهم التحفيزات التي ستمنح في هذا الخصوص تتمثل في تقاسم خطر التنقيب بين سوناطراك والشريك الأجنبي في مجال استغلال المحروقات غير التقليدية.