محروقات: القانون الجديد يفتح مجالا أكبر للاستثمارات الأجنبية دون المساس بالأسس

وضع مشروع القانون المتعلق بالمحروقات المعدل للقانون 05-07 المؤرخ في 28 افريل 2005 عدة امتيازات جبائية لجلب الاستثمارات الأجنبية سيما في مجال التنقيب دون إدخال تغييرات عميقة على أسس القانون السابق.
لقد أبقت الصيغة الأخيرة لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الاثنين على أساس القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمائة التي تمنح مجمع سوناطراك الأغلبية في كل مشروع استثماري مع مجمعات أجنبية.
إن مشروع القانون هذا يخول كذلك للمؤسسة الوطنية سوناطراك دون سواها الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج والعمل في مجال تحويل المحروقات على حد سواء.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا و التي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل".
وتسمح التعديلات التي مست هذا القانون بشكل أساسي "بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات و بترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات و استغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة"، يضيف البيان.
و تهدف بالأساس إلى تشجيع الإنتاج و التنقيب عن المحروقات في تلك المناطق قليلة التنقيب و الحصول على تكنولوجيات جديدة في استخراج المحروقات.
كما أن التكنولوجيات الجديدة المستخدمة في التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالحصول على إمكانيات جديدة للرفع بشكل ملموس من احتياطاتها من المحروقات حسبما أكده مؤخرا وزير الطاقة و المناجم السد يوسف يوسفي.
وأوضح أن النتائج التي حققتها سوناطراك من خلال استخدام تلك التكنولوجيا على مساحات محدودة كانت مشجعة إلا أن تطبيقها على مستوى أوسع يتطلب من الدولة المساهمة في سوناطراك إدخال إجراءات تحفيزية لجلب الشركات التي تمتلك تلك التكنولوجيا.
و كان الوزير قد أكد لوأج أن "قانون 05/07 قد تم إصداره في مناخ كانت فيه تلك التكنولوجيا غير متوفرة وكان سعر النفط يتراوح بين 20 و 30 دولارا".
وإذا كان بيان مجلس الوزراء لم يعطي تفاصيل حول طبيعة تلك التحفيزات فانه يؤكد بالمقابل على أنها ترمي إلى الحفاظ على جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات الطاقوية التي انخفضت خلال السنوات الفارطة. كما أن مناقصات التنقيب و استغلال المحروقات التي تم الإعلان عنها منذ إصدار قانون 05/07 و المعدل بقرار رئاسي سنة 2006 قد أتت بنتائج متواضعة.
فالمناقصة الأولى التي أعلن عنها سنة 2008 قد أفضت إلى منح أربع كتل والمناقصة الثانية في سنة 2009 و أفضت إلى منح ثلاث كتل أما المناقصة الثالثة التي أعلن عنها سنة 2011 فلم تحظى إلا بكتلتين فقط.
و كان الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد الحميد زرقين قد أوضح أن أهم التحفيزات التي ستمنح في هذا الخصوص تتمثل في تقاسم خطر التنقيب بين سوناطراك و الشريك الأجنبي في مجال استغلال المحروقات غير التقليدية.