رفع منحة المتربصين وفتح 1200 منصب إضافي خلال الدخول المهني القادم

وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ضيف ''الخبر''

يرى وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، بأن مراجعة المنحة الخاصة بالمتربصين محل اهتمام كبير، لأنه لا يعقل أن يتحصل المتربص على 005 دينار جزائري فقط. وكشف عن زيادة عدد التخصصات من 222 إلى 224 تخصص جديد، لتلبية حاجيات سوق العمل. ويضيف ضيف ركن ''فطور الصباح''، بأنه سيتم فتح 1200 منصب شغل جديد، من أجل تأطير هذه التخصصات الجديدة في فيفري 2013، وتدعيم مؤسسات التكوين المهني التي ستفتح قريبا، كما سيتم منح 27 ألف شهادة للمتربصين، بعد تأخر طويل، من خلال تعيين مدراء المراكز عبر الوطن والمقدر عددها ب300 مركز.

الوزير يتحدث عن أولويات القطاع
رفع منحة المتربصين وتأطير التخصصات الجديدة

قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، بأن رفع منحة المتربصين من 500 دينار إلى مبلغ أكبر، في صلب الأولويات، حيث لا يعقل أن يحصل المتربص شهريا على هذا المبلغ الذي لا يكفي حتى لسد حاجيات أسبوع، مضيفا بأن ''مراجعة هذه المنحة لا يمكن التراجع عنها من أجل أن يكون القطاع أكثر جذبا''.
يرى المتحدث بأن القطاع بحاجة، اليوم، إلى ''تغيير صورته وتحسينها نحو الأفضل، ليكون أكثر جذبا للمتربصين ويلفت انتباه المسؤولين والشركات العاملة في القطاع الاقتصادي''، وذلك عن ''طريق مراجعة المنحة الشهرية التي تقدر ب500 دينار، ولا أريد أن أضيف أكثر في هذه النقطة''، مشيرا إلى أن ''النظرة الخاصة بالأعمال الحرفية واليدوية في المؤسسات العمومية، تتطلب رفع الأجر وتحسينه، من أجل إعطائها القيمة التي تحظى بها''. كما أن المنظمومة الإعلامية تقدم الصورة للجمهور عن التخصصات ومراكز التكوين التي يجهل مكانها بعض الشباب في القرى والمداشر، وسنركز، بناء على ذلك، على ''الجانب الإعلامي والجواري''.
وانتقد الوزير تهاون السلطات العمومية فيما يتعلق بالسياسة العامة للتكوين والتمهين، حيث لم تكن هناك سياسة واضحة للتكييف بين التخصصات واحتياجات سوق العمل، مضيفا بأن ''الحل اليوم يكمن في عقود الشراكة مع القطاعات التي تحتاج إلى التقنيين واليد العاملة المؤهلة في التخصصات المطلوبة''.
وأشار محمد مباركي إلى أن الإشكالية المطروحة بخصوص غياب اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء والأشغال العمومية وحتى الحرف، تكمن في أن الجزائر عرفت تطورا كبيرا، وهذا ما يتطلب تقنيين ويدا عاملة مؤهلة، خصوصا أن 70 بالمائة من المجتمع شباب، في الوقت الذي تشتكي القطاعات الاقتصادية من غياب يد عاملة مؤهلة لتنمية المشاريع. وتابع الوزير ''تفسير ذلك يرتبط أساسا بمسألتين: الأولى تتعلق باحتقار المجتمع للتكوين المهني، لأن الجميع يرغب في الالتحاق بالجامعة''. أما ''السبب الثاني، فيرتبط بالسلطات العمومية التي تتحمل مسؤولية غياب سياسة واضحة للتكييف بين تكوين التخصصات المفتوحة مع طلبات واحتياجات سوق العمل، وبالتالي نعمل الآن على ربط التخصصات مع الطلب''.
ولا يمكن أن يتم ذلك، إلا من خلال الشراكة مع القطاعات التي تحتاج هؤلاء التقنيين واليد العاملة المؤهلة لتحديد الحاجيات. ولهذا ارتفع عدد التخصصات من 222 إلى 422 تخصص، حيث سيدرس الجديد منها بناء على مدونة التخصصات في الدخول المهني المبرمج في فيفري .2013 وتشمل هذه التخصصات كلا من الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتقنيات السمعي البصري ومهن الخدمات والفلاحة وغيرها.
1200 منصب عمل جديد
وفيما بتعلق بتأطير التخصصات الجديدة المستحدثة في 2013، أفاد الوزير بأن ''عددها يقدر بحوالي 1190 منصب عمل إضافي، لتدعيم المؤسسات الجديدة والمقدر عددها ب.''30 وأضاف ''لقد بلغ عدد المناصب في 2012 حدود 61442 منصب عمل، ومع هذا كان القطاع يعاني كثيرا من نقص في المناصب خاصة مدراء المؤسسات. كما أن مرور أزيد من مائة يوم على تنصيب الحكومة الجديدة، جعلني مطلعا على أهم المحاور واستراتيجية القطاع، ولو أني لم أكن بعيدا عن المجال، كوني قادما من التعليم العالي، وأنا أرى بأنه قطاع حساس بالنسبة للتنمية والشباب الذي يجب أن يستفيد من التكوين لمواجهة سوق العمل''.


استحداث 20 ألف مقعد بيداغوجي في 2013
قال وزير التكوين والتعليم المهنيين بأن الاعتمادات المرصدة لميزانية التسيير، ستبلغ 58 مليار دينار، وهو ما يمثّل ارتفاعا يعادل نسبة 1,18 بالمائة مقارنة بسنة 2012، كما لفت إلى أن سنة 2013 ستعرف زيادة 20 ألف مقعد بيداغوجي جديد.
وفي سياق آخر، قال الوزير إن القطاع يطبق سياسة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف ،منها على وجه الخصوص ضمان تكوين أولي في مختلف الأنماط والاختصاصات وضمان تعليم مهني للتلاميذ الموجهين من قطاع التربية الوطنية وكذا ضمان تكوين متواصل للمنتمين إلى الوسط المهني، فضلا عن إطلاق عملية لجعل الشهادات الممنوحة أكثر تحفيزا، إلى جانب استحداث تكوين جواري للنساء من الوسط الريفي وشبه الرعوي.
ويتوقع قطاع التكوين المهني، خلال السنة المقبلة، ''إنشاء واستلام 65 مؤسسة جديدة أي ارتفاع ب4 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم''، في حين أن التقديرات تفيد بأن المناصب المالية الممنوحة للقطاع في 2013، ستبلغ 62 ألفا أي بزيادة ألف منصب مقارنة بسنة .2012


تنصيب 300 مدير عبر المراكز الشاغرة قبل نهاية السنة
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، عن حل مشكل المناصب الشاغرة لمدراء عدد من المراكز التي أثرت سلبا، في وقت سابق، سواء على العمال أو حتى المتربصين، حيث سيتم تنصيب مدراء على رأسها قبل نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي أبدى استعداده للاستجابة لمطلب تعديل القانون الأساسي، إلا أن ذلك لن يتأتى، حسبه، إلا بعد تطبيق نصوص القانون الصادر في .2009
واعتبر المسؤول ذاته النقابات بكل أطيافها، شريكا اجتماعيا فتحت له الوزارة، حسبه، الأبواب منذ تعيينه على رأس الوزارة، إلا أنه اشترط في المقابل أن يكون هذا الشريك مستوفيا للشروط القانونية التي لا تتعلق بالاعتماد، حسبه، بل بتقديم قائمة المنخرطين بالتنظيم التي تشترط نسبة انخراط تصل إلى 20 بالمئة تقدم سنويا للوصاية، ومن غير هذا الشرط ''نحن على أتمّ الاستعداد لفتح باب الحوار مع الجميع'' ، والدليل، حسبه، أنه جمعتهم، لحد الآن، عدة لقاءات مع ممثلي العمال التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا التابعين لنقابة ''سناباب''. ومن خلال المطالب المطروحة، تبين أن النقابتين تطالبان بتعديل القانون الأساسي للقطاع الصادر في 2009، وهنا نوّه الوزير بأنه لاحظ أن نصوص هذا القانون غير مطبقة جميعها وطلب من الشركاء انتظار تطبيقها جميعا وحينها عندما تبقى ثغرات معينة، يضيف الوزير، يكون له كامل الاستعداد للدفاع عن تعديلها أمام الحكومة.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن مشكل المناصب الشاغرة بعدة مراكز عبر الوطن، الذي أثر سلبا على السير الحسن لهذه المراكز، وهو ما جعله يتخذ قرار تنصيب مدراء على رأسها واتخذت كل الإجراءات الإدارية لذلك وسيلتحقون بمناصبهم قبل نهاية السنة، وهو قرار من شأنه تحسين الوضع عبر هذه المراكز ورفع مستوى التكوين بها وكذا الدفاع عن حقوق العمال. كما اعترف الوزير بشرعية مطلب الحصول على منحة الأداء التربوي مثلما يتقاضاها عمال التربية، كون الفئتين تعملان في مجال التعليم وتؤديان نفس المهام، كما ذكر أن هناك دراسة موسّعة لمطلب الاستفادة من العطلة المدرسية مثل قطاع التربية، ونفس الاستعداد أبداه الوزير لتحسين وتطوير طب العمل عبر مراكز التكوين المهني.

سوء التوجيه وراء ضعف الإقبال على المؤسسات التكوينية
أرجع وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، تراجع الإقبال على المؤسسة التكوينية إلى سوء توجيه المتربصين، مؤكدا بأن برنامج إصلاح المنظومة التربوية يتضمن توجيه ما بين 30 إلى 40 بالمائة من التلاميذ محدودي المستوى وغير القادرين على مواصلة التعليم العام، إلى مراكز التكوين المهني، بعد اجتيازهم الطور الإجباري.
وأفاد الوزير، بأن الوقت حان لإعادة النظر في عملية توجيه التلاميذ إلى مراكز التكوين المهنيين، ما يتماشى والسياسية التي رسمتها الوزارة والقائمة على تشجيع التكوين وتحفيز المكونين ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في شهادات التعليم المهني وجعلها أكثر قيمة لدى المتربص حتى يكون الإقبال على التكوين المهني كبيرا. وعن سؤال يتعلق بالبكالوريا المهنية وهل هناك نية لترسيمها بعدما تم رفضها في عهد الوزير السابق للقطاع، الأستاذ الهادي خالدي، قال الوزير محمد مباركي بأنه ليس ضد فكرة تجسيد هذا المشروع ولكنه ليس متحمسا له، مشيرا إلى أنه في حال إقرار البكالوريا المهنية يجب لفت انتباه المتربص إلى أن هذه الشهادة لا تصل بصاحبها إلى الجامعة، لكنها تسمح لحاملها بمواصلة تعليمه المهني إلى درجة تقني سامٍ في تخصص ما.
وعن الإجراءات التحفيزية الأخرى التي تشجع التلاميذ على الالتحاق بالمؤسسة التكوينية لمواجهة العزوف عنها، أشار وزير القطاع إلى أن القرار المتخذ بعد بداية السنة التكوينية هو السماح لجميع التلاميذ بالالتحاق بمراكز التكوين دون الاعتماد على شرط المستوى العلمي الذي كان محددا في وقت سابق بالرابعة من التعليم الابتدائي، ما يعني أن عدد المسجلين للدخول المهني في دورة فيفري 2013، قد يتضاعف مرتين مقارنة بدورة سبتمبر الفارط.
ويعتقد محمد مباركي بأن وضع خدمة عمومية خاصة بتكوين نوعي، يعدّ من أحد الأهداف التي تصبو دائرته الوزارية إلى تحقيقه، وذلك من خلال وضع كفاءات مهنية في مختلف المجالات، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.

مدارس التكوين الخاصة ملزمة باحترام دفتر الشروط
أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، بأن المدارس الخاصة التي تنشط في مجال التكوين المهني، تعتبر شريكا حقيقيا وفعالا في السياسية التكوينية الوطنية، على اعتبار النجاح الكبير الذي حققته بعض هذه المدارس والمراكز الخاصة، وهو ما يجعلنا، والكلام للوزير، نقدرها ونشجعها، لكن في المقابل ندعوها إلى الخروج من المدن الشمالية والتوجه إلى المناطق الداخلية والمعزولة لتعميم التكوين في مختلف التخصصات، وبذلك تساهم مع الوزارة في الرفع من الكفاءات وتبتعد عن منطق الربح وفقط، وتلتزم في عملها بدفتر الشروط واحترام البرامج الوطنية، خلال تقديم الدروس، لتبقى مسؤوليتنا على هذه المؤسسات التكوينية الخاصة هو الإشراف على الشهادات التي تمنحها.

تعيين مدير مركزيّ للتوقيع على الشهادات غير المسلّمة
عيّن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، مديرا مركزيا ونائبا له، للإشراف على عملية التوقيع على شهادات نهاية الدراسة، لم يتسلمها أزيد من 72 ألف متربص من مؤسسات التكوين المهني بسبب شغور منصب مدراء المؤسسات التكوينية. وأفاد الوزير، بأن لجنة على مستوى الوزارة الوصية درست وضعية 72 ألف شهادة لم يتسلمها أصحابها بعد نهاية فترة تربصهم، بسبب عدم وجود مدراء من مهامهم التوقيع على تلك الشهادات، وأضاف بأن أصحاب تلك الشهادات سيستلمونها في مؤسساتهم قبل نهاية السنة الجارية.