بنك الجزائر يأمر بتوسيع شبكة الوكالات البنكية كشفت مصادر مسؤولة من القطاع المصرفي، أن بنك الجزائر أصدر، مؤخرا، تعليمات للبنوك الوطنية العمومية والأجنبية الناشطة على مستوى الساحة المصرفية، لتكثيف شبكتها البنكية، بفتح وكالات جديدة، بعد التأكد من عزوف البنوك الأجنبية عن طلب الاعتماد لفتح فروع لها بالجزائر مباشرة بعد المصادقة على قانون الاستثمار الجديد واعتماد قاعدة 49 /51 بالمائة، التي تمنح الأغلبية للشريك الوطني. قالت ذات المصادر ل''الخبر''، إن البنوك الأجنبية التي كانت قد أودعت طلباتها منذ عدة سنوات على مستوى بنك الجزائر، والتي كانت تقوم بتحيينها سنويا بطلب من البنك المركزي، لم تشعر البنك المركزي منذ اعتماد قاعدة 49 /51 بالمائة بنيّتها في متابعة ملفاتها المودعة على مستواه لفتح فروع لها في الجزائر. في نفس الإطار، أوضحت ذات المصادر بأن البنوك الأجنبية صاحبة الطلبات المودعة على مستوى البنك المركزي والممثلة للعديد من الدول، خاصة منها العربية والأوروبية، اعتبرت أن فتح فروع في ظل قانون الاستثمار الجديد، يبقى صفقة غير مربحة لها، زيادة على صعوبة إيجاد شريك جزائري من غير الدولة لامتلاك نسبة 51 بالمائة في بنك استثماري تجاري. ويأتي تجميد هذه البنوك لملفاتها وطلباتها، في ظل التصريحات المتعاقبة للمسؤولين الجزائريين على رأسهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، والتي تنفي اعتراض المتعاملين الاقتصاديين في جميع الدول على إدراج قاعدة الأغلبية للشريك الوطني وربط العزوف عن الاستثمار في الجزائر بمشاكل مثل البيروقراطية وغياب العقار الصناعي وغيرها من العراقيل التي تشهدها الساحة الوطنية، منذ العديد من السنوات. للتذكير، فإن الملفات المقدمة لبنك الجزائر منذ أكثر من 5 سنوات، تابعة لبنوك أو فروع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية، منها بنوك عربية من الإمارات وقطر ولبنان، إلى جانب بنوك مغربية وتونسية. من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر أن بنك الجزائر أصدر، مؤخرا، تعليمات لجميع البنوك الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة، لتكثيف شبكتها، بتوسيع تواجدها على مستوى جميع الولايات، لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات البنكية، مؤكدة الحاجة الماسة لتوسيع الساحة المصرفية، حيث تبقى المعايير المعمول بها في السوق المصرفية الوطنية تحت مستوى المعايير الدولية، إذ بلغ العدد الإجمالي للوكالات سواء البنوك الوطنية العمومية أو الأجنبية، ما لا يتعدى ال1500 وكالة تقوم بتغطية خدمات أكثر من 33 مليون نسمة وذلك دون إدماج عدد الوكالات التابعة لبريد الجزائر. على صعيد آخر، أعلنت ذات المصادر أن السيولة البنكية في ارتفاع مستمر، حيث تجاوزت 2000 مليار دينار، نتيجة عدم توظيفها، في ظل تخوف البنوك العمومية من منح قروض غير ناجعة، تساهم في الرفع من المستحقات المشبوهة على مستوى محافظها المالية. في نفس الإطار، أشارت ذات المصادر إلى أن قيمة المستحقات غير المضمونة الدفع في انخفاض مستمر، غير أنها تبقى في مستويات مهمة لا تتوافق والمعايير المعمول بها دوليا.
