''الأموال النائمة ملك للشعب ولا يمكن التصرف فيها''

حسب المفوّض العام لهيئة البنوك

اعترف المفوض العام لهيئة البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، بالمستوى الهام الذي بلغته قيمة السيولة النقدية على مستوى البنوك نهاية السنة الماضية، مشيرا إلى أنها ''ملك للشعب، ولا يمكن استغلالها دون حذر''، معلنا عن اقتراحات قدّمتها هيئته وبنك الجزائر لتوضيح الوضع الجنائي لمسيّري البنوك.
أعلن طرابلسي، أمس، خلال منتدى جريدة ''ليبرتي''، أن وزارة العدل وبنك الجزائر يعكفان على توضيح الوضع الجنائي الذي يمكن أن يترتب عن عمليات تسيير مصرفية، خاصة فيما يتعلق بالقروض.
وقال ذات المسؤول إن اقتراح هيئته تركزت على ثلاث نقاط، أهمها توضيح مفهوم الإهمال العمدي المعاقب عليه عندما يتعلق الأمر بعمليات بنكية، وتحديد الهيئات المخوّلة بمساءلة مسيّري البنوك، والفصل بين الأخطاء الإدارية والجنائية عندما يتعلق الأمر بمخالفات تخص الصرف في مجال التجارة الخارجية.
وعن التسهيلات المقرّرة في تعليمة من بنك الجزائر بطلب من الوزير الأول، عبد المالك سلال، تخص التسهيلات البنكية لفتح حسابات بنكية جديدة، قال إنه من المنتظر فتح 900 ألف حساب خلال هذه السنة، بعدما بلغ عدده نهاية السنة الماضية حوالي 11 مليون حساب. أما بالنسبة لشبكة الوكالات البنكية، فأوضح أن عددها يرتفع بمعدل سنوي يصل إلى 300 وكالة سنويا، ليصل عددها الإجمالي التقديري لنهاية السنة الماضية بحوالي 1700 وكالة، تقوم كل وكالة منها بتغطية خدمات 25 ألف زبون.
في نفس الإطار، أشار طرابلسي إلى أنه بالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، لوحده، يمكن أن يتم فتح 50 ألف حساب جديد لفلاحين يمتلكون مداخيل غير منتظمة، لم يكن يسمح لهم بفتح حسابات بنكية قبل إصدار تعليمة بنك الجزائر الأخيرة. وحسب نفس المسؤول، فإن قرار الحكومة وبنك الجزائر لاعتماد تسهيلات جديدة للزبائن من مواطنين ومؤسسات، جاء للتحكم في تداول الكتلة النقدية المتواجدة خارج إطار البنوك.
وعن عدم استغلال السيولة البنكية المتواجدة في البنوك، أرجع المفوض العام ذلك إلى غياب وجود فرص استثمار تتوافق ووتيرة الإمكانيات البنكية، المتمثلة في مستوى السيولة البنكية المتوفرة على مستوى البنوك.