دفاع القاضي هبّول يهاجم الطيب بلعيز بشدة

القرار يصدر في 16 جانفي وهيئة المحكمة ترتبك أثناء المرافعة

حددت المحكمة الإدارية بالعاصمة تاريخ 16 من الشهر الجاري للنطق بقرارها في الدعوى التي رفعها القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبّول، ضد الدولة ووزير العدل السابق. وعرفت المحاكمة غياب ممثلي المشتكى منهما، فيما انتقد دفاع الشاكي بشدة الوزير السابق الطيب بلعيز عندما وصفه ب''الإقطاعي''.
بدا، أمس، منذ اللحظات الأولى من انطلاق الجلسة، أن الملف غير عادي لأنه يتعلق بوزير سابق هو اليوم رئيس المجلس الدستوري، أي الرجل الثالث في الترتيب البروتوكولي للمسؤولين. فعندما نادت رئيسة تشكيلة القضاة، نادية ننوش، على أطراف القضية، ذكرت اسم الشاكي فقط، ما دفع المحامي عبد الحميد رهيوي إلى التدخل قائلا إن أطراف القضية تتشكل من المدعي هبّول والمدعى عليهما، الدولة وممثلها وزير العدل السابق، زيادة على الطيب بلعيز بشخصه. ويؤاخذ هبّول على الدولة تخليها عن حمايته من الإهانة والشتم والسب التي تعرض لها، حسبه، أثناء مثوله أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء في 25 ديسمبر .2005
وأحضر رهيوي تصريحا شرفيا موقعا من الأستاذ خالد بورايو، المدافع عن هبّول أمام المجلس التأديبي، يشهد فيه بأن المفتش العام، علي بدوي، ممثل وزير العدل بمجلس التأديب، آنذاك الطيب بلعيز، وصفه ب''القاضي غير الشريف''. وظهرت القاضية ننوش مرتبكة وهي تستمع لهجومات المحامي على بلعيز، فقد وصفه ب''الإقطاعي'' للتعبير عن رأيه في ممارسات المفتش العام السابق الذي أقيل من منصبه العام الماضي بأمر من رئاسة الجمهورية، بعد ثبوت تهمة إهانة العشرات من القضاة. أما بلعيز فيؤاخذ القاضي هبّول عليه أنه رفع إليه شكوى يبلغه فيها بما تعرض له من شتم من طرف مفتشه، ولكن الوزير لم يرد على طلبه ''ولو حتى مجرد التحري إداريا بسماع الطرفين في الوقائع''، بحسب تعبير المحامي. كما يؤاخذ عليه أنه أوفد إليه أحد المفتشين إلى مجلس قضاء قسنطينة في 13 ماي 2009 حيث كان يعمل، لمحاولة إقناعه بالعدول عن شكواه، ''تحت طائلة التهديد''، حسب رهيوي الذي قال: ''إذا كنا نريد بناء دولة القانون، ينبغي أن نحمي القضاة من الإهانة وأن نقتص من الذين يلحقون بهم الأذى''. وأضاف: ''لقد قرأتم سادتي القضاة أعضاء هيئة المحكمة، اليوم (أمس) خبر القضاة الأربعة المضربين عن الطعام في عين صالح بسبب الإهانة وهدر الكرامة.. إنكم عندما تنصفون القاضي هبّول إنما توفرون بذلك الحماية لكل القضاة اليوم ومستقبلا''.