باريس تسعى لتدارك تأخرها أمام الزحف الصيني

رافارين وكاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية منتظران بالجزائر

من المرتقب أن تقوم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، نيكول بريك، بزيارة إلى الجزائر، هي الأولى لمسؤول فرنسي في العام الجديد، في سياق رغبة باريس تدعيم مواقعها في السوق الجزائري، خاصة بعد تسجيل اختراق تجاري صيني معتبر في 2012 مقابل تآكل الحصة التجارية الفرنسية التي ظلت لسنوات أهم مموّن للجزائر، دون منازع.
ينتظر أن يتم، خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية، أي في حدود نهاية مارس أو بداية أفريل، الشروع في بعث اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية، وتنظيم أول لقاء من نوعه للهيئة المختلطة بالجزائر، على أن تصبح هذه اللجنة إحدى آليات متابعة المشاريع الفرنسية، والبحث عن تدعيم الشراكة التجارية القائمة بين البلدين، خاصة أن المبادلات التجارية عرفت تراجعا خلال سنة 2012 مقارنة ب.2011 كما عرفت الحصة الفرنسية تراجعا لحساب الشريك الصيني. وتعتبر اللجنة من بين الآليات الجديدة التي سعى المسهل الفرنسي، جون بيار رافارين، إلى تجسيدها، لضمان تقييم ومتابعة ما تم القيام به على المستوى الاقتصادي بين الطرفين، فضلا عن كونها أحد المرتكزات الجديدة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى الجزائر في 19 ديسمبر الماضي.
وتتعامل ما بين 9 آلاف و10 آلاف شركة فرنسية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، بصورة منتظمة مع السوق الجزائري، حيث توفر لها تجهيزات صناعية ومواد نصف مصنعة ومدخلات ومواد أولية، ما يجعل العلاقة القائمة بين باريس والجزائر في هذا المجال هامة جدا. ولكن المنافسة الصينية والإيطالية والإسبانية والألمانية أصبحت واضحة خلال السنوات الثلاث الماضية، بل إن الصين أضحت تهدّد فعليا المكانة الفرنسية، ما دفع السلطات الفرنسية إلى حث الشركات الفرنسية إلى القيام بالمزيد. ففرنسا صدّرت باتجاه الجزائر 6 ملايير دولار خلال 2012 مقابل 1 ,7 مليار دولار في 2011، بنسبة تراجع بلغت 65,.15 بينما قامت الصين بتصدير 87 ,5 مليار دولار في 2012 و74, 4 مليار دولار في 2011، بنسبة نمو إيجابية بلغت 03, 24 بالمائة، أي أن الصين ربحت أكثر من 1,1 مليار دولار، بينما فقدت فرنسا من حصتها مليار دولار.
وينتظر أن يقوم وزراء جزائريون أيضا بزيارة إلى فرنسا خلال السداسي الأول، فضلا عن ارتقاب زيارة يقوم بها المسهل الفرنسي، جون بيار رافارين، لضمان مواصلة متابعة المشاريع التي سيتم تجسيدها، وعلى رأسها مشروع لافارج وتوتال الذي تعثر ولكنه لم يلغ نهائيا، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع القطاع الخاص الجزائري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد تنظيم لقاء الأعمال بين الجانبين، على هامش زيارة هولاند للجزائر بمعية منتدى رؤساء المؤسسات.