المطالبة برفع ''احتكار'' أموال الخدمات الاجتماعية

نقابة الجزائرية للتأمين تلوّح بالدخول في احتجاج

تعقد النقابة الوطنية للشركة الجزائرية للتأمين، ''كات''، مجلسها الوطني هذا الأربعاء، لتحديد تاريخ إضرابها بعد استكمالها، الأسبوع الماضي، تجديد هياكلها النقابية عبر مكاتبها الثمانية الموزعة عبر الوطن، للمطالبة بتوقيف تعسف الإدارة، والتجاوزات القانونية التي حالت دون حصولهم على مستحقاتهم من أموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن أصبح الملف يُدار من قبل إدارة المؤسسة.
حسب ما صرّحت به رئيسة النقابة، لطيفة مرابط، ل''الخبر''، فإن تنظيمهم المنضوي بالفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، يعمل حاليا بشكل قانوني، بعد أن رفعت العراقيل في وجه تجديد المكاتب منذ سنوات، ليتسنى لهم فيما بعد اللجوء إلى الطرق المشروعة للاحتجاج حتى لا يكون للإدارة بعدها أي حجة، حيث أكدت أن اللقاء الذي سيعقد يوم الأربعاء سيخرج بتحديد تاريخ الإضراب لتودع النقابة إشعارا بالإضراب لدى إدارة الشركة، كما سترسل نسختين أيضا لكل من مفتشية العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين. وعن المطالب التي دفعتهم، اليوم، إلى اختيار الاحتجاج، قالت السيدة مرابط إن إدارة المؤسسة ترفض الحوار مع الشريك الاجتماعي، وهذا لوحده تجاوز على القانون، وهو ما سمح لها بالانفراد بالقرارات دون العودة إليهم كنقابة شرعية تمثل 1600 عامل عبر الوطن. ومن بين ما وقع بسبب هذه القرارات الأحادية، حسبها، الهيمنة على أموال الخدمات الاجتماعية التي ينص القانون أنها تسيّر من قبل النقابة، فقد حرم العمال من الاستفادة من القروض منذ سنوات طويلة، كما أنه تم حرمانهم من عدة منح مثل منحة عيد الأضحى، وأيضا تم إقصاؤهم من منحة الأرباح التي كانوا يستلمونها كل سنة، بعد أن لجأت الإدارة إلى تقليص قيمتها، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، حسبها، كون الشركة تحقق أرباحا سنوية معتبرة، في الوقت الذي يحرم فيه العمال من ذلك، وهو ما دفعهم لتقديم شكوى لوزارة المالية بحكم وصايتها على الشركة، متبوعة بوثائق تثبت إهدار المال العام لمصالح شخصية، وطالب من خلال الشكوى إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على وجهة الأموال.
من جهة أخرى، تحدثت ذات المسؤولة عن تعسف الإدارة في مجال الترقية. وهنا، أشارت إلى إطارات كثيرة بالمؤسسة حرموا من ذلك طيلة السنوات الماضية، رغم أن القانون يخوّل لهم ذلك. هنا، تحدّثت عن وجود ''دكتاتورية ''في الشركة ''فمن يوافق على أوامر الإدارة يستفيد من مزايا، ومن يرفضها يهمّش''، ناهيك عن العقوبات التي لحقت، حسبها، بعدد مهم من العمال لنفس الأسباب.