مصر: منح الضبطية القضائية للجيش

وافق مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان والمسؤولة عن التشريع)، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون بإشراك الجيش في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت ومنحهم حق الضبطية القضائية. وقال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورىالمصري، في تصريحات صحفية، إن "القانون مهم في ظل وجود تعليمات من وزير الداخلية لقواته بعدم استخدام السلاح، ووجود مؤامرة ضد مؤسسات الدولة، وإصرار من جانب البعض على اقتحام المؤسسات".ويقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيقالكاملمعها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.ونزلت قوات الجيش المصري أول أمس السبت إلى شوارع محافظات قناة السويس الثلاث (من الشمال للجنوب بورسعيد – الإسماعيلية - السويس) إثر أعمال عنف احتجاجية، استمرت اليومالاثنين لليوم الخامس على التوالي قُتل وأصيب فيها العشرات تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.وقرر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق المحافظات الثلاثة من الساعة 9 مساء (19 تغ) وحتى 6 صباحًا (4 تغ)، اعتبارًا منمنتصف ليل الأحد ولمدة ثلاثين يومًا.ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة، تتيح لها إجراءات مثل حق التوقيف المباشر وإلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهمأو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قضت العام الماضي بعدم دستورية منح حق الضبطية القضائية للعسكريين، والذي يتيح لهم حق التوقيف المباشر للمشتبه بهم.