ألف شرطي إضافي في 8 ولايات بالجنوب

لمواجهة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب الدولي

قررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح 4 مقرات خاصة بوحدات شرطة الحدود في الجنوب الشرقي، وتجهيزها بكامل المعدات. ومن المتوقع أن تفتتح وتدشن قريبا، وتجهز بالوحدات الميدانية. وتقرر زيادة عدد عناصر الشرطة العاملين في ولايات الجنوب، في إطار إجراءات الأمن التي تقرر اتخاذها في الجنوب.
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب مصدر عليم، في إطار مراجعة إجراءات الأمن، نقل 1000 شرطي إضافي للعمل في ولايات الجنوب ال8 المعنية بإجراءات الأمن الخاصة، ويتم نقل أغلب هؤلاء قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء تقريبا من إنجاز 55 مقرا أمنيا تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني في ولايات غرداية وورفلة وإليزي وتمنراست والوادي وأدرار وبشار وتندوف.
وتتنوع المقرات التي انتهت أشغال إنجازها في الأشهر الماضية، بين مقرات جديدة لأمن الولايات و20 مقر أمن دائرة وعدد كبير من مقرات الأمن الحضري ومقر لوحدة متنقلة للشرطة القضائية و4 مقرات لشرطة الحدود. وتقرر في ذات الإطار، زيادة نشاط مصلحة الاستعلامات العامة التابعة للأمن الوطني في مجال تابع لنشاط شبكات الجريمة المنظمة والتحقيقات المتعلقة بالأمن العام. وقال المفتش الجهوي للشرطة بالجنوب الشرقي، خلال ندوة صحفية نشطها في مقر المفتشية بورفلة، إن عددا من المشاريع الجديدة للأمن الوطني سيتم استغلالها في أقرب الآجال، خاصة التي تمت بها الأشغال وتنتظر التدشين، منها مقرا أمن ولاية و10 مقرات أمن للدائرة، 18 مقر أمن حضري و4 مقرات لشرطة الحدود ومقر وحدة جهوية للأمن في كل من ولايات ورفلة، الوادي وبسكرة والأغواط وإليزي وغرداية، وأشار إلى أن عملا كبيرا ينتظر الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وتأتي الإجراءات الأمنية التي تقرر فرضها، للمشاركة في تأمين مناطق الجنوب التي باتت الآن مفتوحة أمام عدة أنواع من الجريمة العابرة للحدود والإرهاب الدولي. وكان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قد قرر في العام ,2012 زيادة عدد عناصر ووحدات الشرطة القضائية العاملة في ولايات الجنوب.