المفتش العام للشرطة خلال تدشين مقرات بولايتي تيبازة والبليدة

وحدات جديدة لتدعيم أمن المواطنين

صرح المفتش العام للأمن الوطني على هامش تدشين مقرات للأمن الحضري أمس بولايتي تيبازة والبليدة أن توسيع نطاق الأمن الوطني عن طريق إنشاء وحدات جديدة بالمناطق التي لا تتوفر عليها يندرج في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية الرامي إلى تغطية كل المناطق بفرق للشرطة. وذلك لمحاربة الجريمة بكل أشكالها والعمل على استتباب الأمن والاستقرار، إلى غاية سنة 2009 حيث سطر برنامج لمضاعفة عدد أعوان الأمن الوطني بعدة مناطق من الوطن خاصة تلك التي تشكو من نقص كولاية البليدة التي ستستفيد من هذا البرنامج.
أما فيما يتعلق بأمن الدوائر فأضاف المتحدث أنه لا يوجد نقص في تغطية كل دوائر البلاد بأعوان ومقرات الأمن الوطني، مذكرا بتدشين خمسة مقرات لأمن الدوائر و 29 مقرا للأمن الحضري إلى جانب كتيبة للشرطة القضائية بولاية غليزان مؤخرا.
وللإشارة فإن المديرية العامة للأمن الوطني حددت برنامجا لرفع عدد الأعوان والشرطة المتحصلين على رتب إلى 200 ألف شرطي في غضون سنة 2009 أي بمعدل 7 ألاف شرطي كل سنة. وذلك للوصول إلى نسبة شرطي واحد لكل 300 مواطن، في الوقت الذي تقدر فيه حاليا شرطي واحد لكل 350 إلى 400 مواطن.
من جهة أخرى تطرق المفتش العام للأمن الوطني إلى هدف المديرية العامة للأمن الرامي إلى جعل الجهاز فعال وناجع من خلال منح الأولوية للتكوين، التنظيم والتفتيش لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع والتمكن من استئصال الجريمة التي باتت تأخذ أبعادا جديدة.
وفي سياق حديثه حيا المسؤول يقظة المواطن الجزائري الذي أصبح متفطنا للخطورة الناجمة عن الجريمة بمختلف أنواعها وانعكاساتها السلبية على المواطن والاقتصاد الوطني، حيث أصبح يطالب بمضاعفة أعوان الشرطة وفتح المزيد من مقرات الأمن بالأوساط الحضرية للتصدي لهذه الظواهر.وكان المفتش العام للأمن الوطني قد أشرف أمس على تدشين وحدات للأمن الحضري بكل من تيبازة والقليعة وبلديتي بني تامو وبن خليل بولاية البليدة، إلى جانب معاينة مشروع انجاز مقر للشرطة الحضرية ببوفاريك وتفقد المصلحة الجهوية لصحة النشاط الاجتماعي والرياضات لناحية الوسط بالبليدة التابعة للشرطة.