''الجزائر شريك في مجازر فرنسا بمالي بفتح المجال الجوي''

جاب الله يخاطب النظام.. ''بركات''

اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، أن الجزائر ''شريك'' فيما أسماه مجازر فرنسا في مالي، بفتحها المجال الجوي للطيران العسكري الفرنسي، ودعا السلطة إلى التراجع عن قرارها.
قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، خلال افتتاحه أشغال اجتماع خصص لهيكلة الحزب عبر الولايات، إن ما يحدث في مالي والتدخل العسكري الفرنسي يعد ''مؤامرة على الشعب المالي المسلم وعلى الجزائر''، لكنه شدد على أن الجزائر كانت شريكة في ما يرتكب من مجازر في الجارة الجنوبية بسماحها بتحليق الطائرات الحربية الفرنسية فوق أجوائها لضرب الجماعات المسلحة، داعيا إلى سحب القرار.
وتابع جاب الله: ''أقول للنظام الحالي، بركات ونطالبه بالرحيل''. وأضاف: ''هذا النظام شاخت أعمدته ومعظم رؤوسه مصابة بأمراض''، ودعا إلى ''ترك جيل ما بعد الاستقلال من حملة الشهادات لأخذ نصيبهم من تسيير البلاد''.
ودافع رئيس حركة العدالة والتنمية عن فئة ممن قال إنها أقصيت من تدابير المصالحة الوطنية، ويتعلق الأمر بأشخاص حوكموا خلال التسعينات في محاكم عسكرية، وزج بهم في السجون، رغم عدم ارتكابهم أفعالا نسبت لهم في لوائح الاتهام، وهي التحضير لحمل السلاح. وقال: ''وكأن الجزائر فيها نظامان أو حكومتان''، في سياق شرحه استفادة فئات معينة من تدابير المصالحة، وبقاء هذه الفئة في السجون إلى الآن. وجعل جاب الله من هذه القضية، محور تدخل أفرد فيه حيزا واسعا لها في حضور ممثل عائلات المساجين، حيث قال على الهامش إن حوالي 140 سجين سياسي قابعون في السجون إلى الآن، بعدما حوكموا بين 92 و93 في محاكم عسكرية، ونطق في حقهم بالإعدام والمؤبد. وأكد أن العائلات راسلت الوزير الأول عبد المالك سلال في الموضوع، ولم تتلق الرد إلى الآن، بينما كان الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، قد نفى أن يكون في سجون الجزائر مساجين سياسيون، أو سجناء رأي، وهو ما كذبته عائلات المساجين المعنيين. وقد نصب جاب الله لجنة وطنية تتولى الإشراف على هيكلة هذه التشكيلة السياسية على المستوى الوطني. وأوضح رئيس الحزب أن ''الهيكلة المؤقتة'' التي سار بها الحزب منذ حصوله على الاعتماد قبل تشريعيات العاشر ماي 2012 ''يجب أن تنتهي لكي ينتقل الحزب إلى الهيكلة النظامية''. و''تنطلق من لجان ولائية قائمة يتم إخضاعها للقانون حتى يكون لوجودها التنظيمي صفة الشرعية الكاملة''.