أئمة وقانونيون يطالبون بمراجعة العفو الرئاسي عن المحبوسين

قانون العقوبات الجزائري لا يردع مختطفي الأطفال

يرى الدكتور نور الدين ميساوي من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات الحالي، الذي يصدر ضد مرتكبي جرائم الاختطاف أحكاما غير رادعة، وهو نفس ما ذهب إليه المستشار القانوني خالد عياد الذي طالب بإعادة النظر في مسألة العفو الرئاسي عن المحبوسين.
واعتبر الدكتور ميساوي، خلال ندوة حول جرائم القتل والاختطاف عند الأطفال، نظمت، أمس، بدار الإمام بقسنطينة، لفائدة أزيد من 50 إماما ومرشدة، مؤسسة المسجد أهم طريق للمعالجة لتأثيره على المجتمع، مشيرا إلى أن الجريمة تحولت إلى ظاهرة سلبية يجب تناولها بالدراسة والتحليل، كما أن لغة الأرقام لم تستق من مصادرها الحقيقية، في إشارة إلى تسجيل 200 حالة اختطاف للأطفال خلال سنة .2012
وأرجع المتحدث سبب الجريمة الرئيسي إلى غياب الوازع الديني الذي يملك التأثير في منع هذه الجرائم التي صنفها في جريمة ''الحرابة''، حسب المذهب المالكي والتي تكون إما بالقتل أو الصلب أو قطع الأطراف، والتي تبيح نفس العقوبة على من يخادع الصبي حتى وإن لم يقتله. وفي نفس الصدد، انتقد المتحدث العقوبات الواردة في هذه القضايا والتي تحدد في مدة معينة داخل سجون قال إنها تضمن الرفاهية بملاحقة من طرف منظمات حقوقية لتحسين وضعية السجون. من جهته، المستشار القانوني، خالد عياد، طالب بوضع جهاز أمني وقضائي لمواجهة هذه الظاهرة، مع إعادة النظر في مسألة العفو الرئاسي على المجرمين، حيث أكد أن عقوبة الاختطاف للقصّر تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، في إطار المادة 326 من قانون العقوبات.