في ندوة تربوية بدار الإمام بقسنطينة

جدل بين الجهات الأمنية و الدينية حول توصيف جرائم اختطاف و قتل الأطفال
اختلفت آراء الأساتذة المتدخلين في الندوة التربوية المنظمة يوم أمس بدار الإمام بالكتانية بقسنطينة حول “ جرائم القتل و الإختطاف ضد الأطفال “، حول تسمية عمليات إختطاف الأطفال بالظاهرة أو مجرد أفعال إجرامية معزولة، حيث اعتبر أستاذ الشريعة السيد نور الدين ميساوي أن عمليات الإختطاف و قتل الأطفال وصلت درجة مخيفة تجعلها تصنف كظاهرة أمنية خطيرة تؤرق الآباء و المجتمع ككل، داعيا في مداخلته إلى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبيها لأنها من جرائم “ الحرابة “ التي ينص الشرع على محاربتها و القصاص منها، فيما نفت ممثلة الأمن بالولاية الملازم الأول رجاء شني وصول هذه الأحداث المتفرقة لدرجة الظاهرة الإجتماعية الكبيرة لأن مفهوم الظاهرة هو الإنتشار في كل الوطن بنفس الحدة و بشكل شبه منتظم، مشيرة إلى أنها حالات معزولة أغلب مرتكبيها هم من المختلين عقليا و نفسيا.
و اعتبرت ممثلة الأمن في الندوة أن حالات اختطاف الأطفال هي مجرد جرائم معزولة و ليست منظمة من قبل عصابات بخطط إجرامية وفق ما لاحظت من القضايا التي حقق فيها أمن الولاية، حيث لم يتجاوز هذا النوع من القضايا في قسنطينة ست حالات فقط للإختطاف و الإغتصاب و القتل العمدي ضد الأطفال سنة 2012 ،من بينها حالة واحدة أثارت استنكار الرأي العام كثيرا، بالإضافة إلى 169 قضية لجرائم الإختطاف و الإغتصاب و العنف الجسدي و الضرب المبرح المفضي للقتل بصفة عامة، قائلة أن أكثرها إيلاما من الجانب الإنساني هي حالات العنف الأسري الذي يمارسه بعض الآباء على أولادهم كأسلوب خاطئ للتربية، مشيرة إلى أن أغلب هذه القضايا عولجت بنجاح و أودع المتهمون فيها رهن الحبس، بالإضافة إلى العديد من حالات الإختطاف المفتعل أو غير الحقيقي بسبب فرار الأحداث من البيت هروبا من مشاكل عائلية أو إجتماعية و إعتقاد أهلهم أنهم مخطوفين أثناء تقديم البلاغات، كما قالت أن نقص الوعي لدى الأهل لتحذير أبنائهم من بعض المشاكل الإجتماعية كالعلاقات غير الشرعية المفضية في كثير من الأحيان لجريمة القتل العمدي ترتكبها أحداث غالبا ما تكون من القاصرات دون سن 16 سنة كحالتين ذكرتهما لطفلتين طردتا من المنزل بعد إكتشاف حملهما و إضطرتا لقتل ولديها غير الشرعيين.
أما الدكتور ميساوي فدعا من جهة أخرى إلى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الذين لا يبقون إلا أشهرا قليلة في السجن الذي يقدم حسبه كل أسباب الرفاهية و الراحة و كأنه فندق لا سجن يعاقب فيه المجرمون على أفعالهم الدنيئة في حق الأطفال، مشيرا أن أقل أسباب الإختطاف التي يروح ضحيتها الأطفال هو بغرض التبني ثم الإعتداء الجنسي الذي يليه عادة القتل العمدي، أما السبب الأخطر حسبه فهو إنتزاع أعضائهم و بيعها من طرف الشبكات الدولية التي تنشط في هذا المجال، أما الحالات النادرة فهي الإختطاف من أجل التسول بالمختطفين الصغار بعد تشويه أعضائهم لإستجداء عطف الناس.
و اعتبر المستشار القانوني خالد عياد أن التشريع الجزائري في النقاط المتعلقة بقضايا الإختطاف و القتل لا يراعي تماما الخصوصية الإسلامية للمجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن بعض القوانين تبدو كأنها موضوعة لمجتمعات غيرنا، مرجعا السبب في انتشار هذه الجرائم المخيفة إلى بعض الأفكار الغريبة عن مجتمعنا في عقول الشباب الذين أصبحوا يستسهلون ارتكاب الجرائم، حيث يكتفي القانون بتسليط عقوبة تتراوح بين 5 و 10 سنوات فقط عن جريمة الإختطاف، أما في حال الإختطاف بإستعمال وسيلة نقل عامة أو انتحال شخصية رسمية فتمدد العقوبة إلى غاية المؤبد.