تحقيقات رشاوى ''سايبام'' بالجزائر تمتد لشركة ''إيني''

فضائح الفساد تلاحق أكبر المجمعات الغازية الإيطالية

''لا ريبوبليكا'' الايطالية تشير الى دفع رشاوى ب 197 مليون أورو لافتكاك صفقات
عرفت قضية الفساد التي مست أكبر المجموعات الغازية الايطالية ''سايبام'' توسعا، مع إدراج مسؤولي مجمع ''إيني'' في التحقيقات التي يجريها وكيل الجمهورية لمحكمة ميلانو الايطالية. وأشارت جريدة ''لاريبوبليكا'' إلى أن التحقيقات أفضت إلى الاشتباه في دفع رشاوى بقيمة 791 مليون أورو لأطراف جزائرية لافتكاك عقود بقيمة 11 مليار دولار.
التحقيقات التي تم الكشف عنها في مارس 2011 ركّزت على كيفية حصول الشركات الايطالية على مشروعي ميدغاز ومنزل لجمات شرق التي تمتلك فيها ''إيني'' حصصا معتبرة عرفت توسعا مع نهاية سنة ,2012 مما دفع بالعدالة الايطالية الى توسيع نطاق التحقيقات التي طالت المدير العام لمجمع ''إيني'' باولو سكاروني، الذي سارع لنفي أي علاقة له بالقضية. ومع ذلك، فإن العدالة الايطالية أشعرته رسميا بأنه معني بها. علما أن ''إيني'' تملك أغلبية حصص ''سايبام'' بنسبة 93, 42 بالمائة. واستنادا إلى ما تم الكشف عنه من قبل ''لاريبوبليكا'' و''إيل سولي 24 أوري''، فإن ما بات يسمى بفضائح تقديم الرشاوى والعمولات من الشركات الإيطالية في الجزائر لعدة شخصيات جزائرية لافتكاك عقود مهمة اتسع نطاقها، حيث أضحت تعني شخصيات إيطالية وأخرى جزائرية، منهم مسؤولون لم يتم ذكر أسمائهم، وآخرين في سوناطراك وأيضا وسطاء. وكانت أولى خيوط القضية التي برزت في 2010 سببا في حبس عدة إطارات من مجمع سوناطراك، ثم قادت إلى تعليق مهام أحد مسؤولي ''سايبام باولو سباروني'' المعروف بقربه من رئيس مجلس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، واستقالة بيترو فرانكو تاي. وساهم الكشف عن تفاصيل القضية في تسجيل تراجع كبير لأسهم ''إيني'' في بورصة ميلانو بنسبة 62,4 بالمائة، قبل أن تعود أمس الى الاستقرار، حيث بلغ سهم ''إيني'' 42, 17 أورو مقابل 28 ,17 في التداول السابق. ومع ذلك تظل تبعات قضية الرشاوى التي تكون قد دفعت في الجزائر من قبل ''سايبام'' متواصلة مع إشعار هيئة الأسواق المالية الإيطالية لسلة الخدمات المالية المشرفة على البورصة بفتح تحقيق عن عدد من توظيفات ''سايبام''، فضلا عن عمليات تفتيش طالت مكاتب ''سايبام'' و''إيني''.