هل تورّط شكيب خليل وفريد بجاوي في قضية سايبام؟

رئيس "إيني" الإيطالية قيد التحقيق في قضية رشاوى قيمتها 197 مليون أورو

يخضع باولو سكاروني رئيس شركة "إيني" أكبر شركات الطاقة في إيطاليا للتحقيق بتهمة الفساد الدولي بعد ثبوت تقديم رشوة قيمتها 197 مليون يورو أي ما يعادل 270 مليون دولار, لفائدة فريد بجاوي لتمكين شركة "سايبام" المنضوية تحت لواء "إيني" من عقود عمل في الجزائر تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار, كما تم استجوابه حول اللقاء الذي جمعه بوزير الطاقة الجزائر السابق شكيب خليل بالعاصمة الفرنسية باريس .
وكشفت وتيرة التحقيقات الإيطالية المتسارعة حول هذه القضية التي تشرف عليها هيئة ممثلي الإدعاء في ميلانو برئاسة فرانشيسكو غريكو تورط فريد بجاوي صاحب شركة وهمية مقرها هونغ كونغ, صار اليوم شبه متهم بالفساد مع ستة من المدراء التنفيذيين في مجمع إيني الذي يعد المساهم الأكبر في رأس مال شركة سايبام للهندسة والإنشاء, حيث اتضح تحويل إدارة الإيطالية لمبالغ مالية بشكل متفرق نحو عدد من حساباته البنكية على غرار واحد في دبي, رجحت ذات الهيئة أنها رشوة استفاد منها بجاوي مقابل تمكين "سايبام" من الظفر بعدد من مشاريع الطاقة في الجزائر قيمتها 11 مليار دولار, على غرار مشروع بناء خط أنابيب الغاز تحت مياه البحر "ميدغاز" الرابط بين الجزائر وإسبانيا, إلى جانب عملية استحواذ شركة إيني في سنة 2009 على أسهم الشركة الكينية فارست كالغاري بتروليوم, في الشركة المختلطة مع سوناطراك التي تشرف على استغلال حقل منزل لجمات شرق, بحاسي بركين.
هذا, مع العلم أن فريد بجاوي كان قد ثبت ورود اسمه في أحد ملفات فساد متصلة بمشروع الطريق السيّار شرق غرب رفقة الفرنسي بيار فالكون, الذي كان يتردد كثيرا على العاصمة الجزائرية ويلتقي بانتظام فريد بجاوي. في السياق ذاته فتش رجال شرطة التحقيقات الإقتصادية مقري شركة "إيني" و"سايبام" التابعة لها في روما وميلانو, فضلا عن المسكن الخاص بالرئيس التنفيذي باولو سكاروني, الذي يقود الشركة منذ عام 2006, ونتيجة لهذه الهزة, فقدت أسهم "إيني" 6 بالمائة من سعر أسمهما لدى بورصة ميلانو, بعدما فقدت الأسبوع المنصرم أسهم "سايبام" هي الأخرى 30 من قيمتها في البورصة ذاتها, وضع سيهدد حتما مصير "سايبام" في الجزائر, ويكرس تراجع سمعتها وانهيار صورتها بعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا العديد من مشاريعها التي تشرف عليها في الجنوب خاصة, نتيجة سياسة التهميش والطرد التعسفي التي تمارسها في حق العمالة الجزائرية, ما جعلها محل رقابة لمصالح الطيب لوح, التي ستضاعف من مجهوداتها كإجراء احترازي بعد هذه الفضيحة لكشف كل ملفات الفساد المالي والإداري التي يمكن أن تكشف عورتها في أي لحظة, نتيجة أي مستجدات ستكشف عنها هيئة ممثلي الإدعاء الإيطالية.