فتح الإدعاء العام الايطالي، سلسلة تحقيقات جديدة في حق المدير التنفيذي لمجموعة “إيني للطاقة" باولو سكاروني، بشأن اتهامات رشوة تقدر بقرابة المائتي مليون أورو، وترتبط هذه التحقيقات بعقود أبرمتها شركة “سابيم" التابعة لمجموعة “إيني" بالجزائر مع سوناطراك قيمتها المالية 11 مليار دولار، وذلك لاقتناص صفقة مشروع ميدغاز. وحسب الإعلام الإيطالي، فإن محققين بالشرطة المالية قاموا بتفتيش منزل المدير التنفيذي لإيني للطاقة، بروما، ومكاتب المجموعة في مدينة ميلانو، وتعد شركة “إيني" من أكبر شركات الطاقة في إيطاليا، ويخضع، حاليا، مديرها التنفيذي للتحقيق بتهمة الفساد الدولي، بسبب رشوة تقدر ب 270 مليون دولار، يشتبه في أنه قدمها للحصول على عقود في الجزائر، وقد تولى، باولو سكاروني، أمور الشركة منذ عام 2006. هذا وفي أول رد للشركة ومديرها التنفيذي، نفى المدير العام للمجموعة الايطالية العملاقة “إيني" باولو سكاروني، الخميس، أي تورط له في قضية فساد بالجزائر تقوم النيابة في ميلانو بالتحقيق حولها، وذلك بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضده وضد المجموعة أيضا. وجاء في بيان للمجموعة، أن “إيني" أخذت علما بأن تحقيق نيابة ميلانو حول أنشطة “سايبم" في الجزائر توسعت لتشمل ايني ومديرها العام، وأضاف أن “ايني ومديرها العام يجهلان تماما الغرض من هذا التحقيق، ويتعلق بفرع ايني الوحيد، مجموعة الهندسة والاستكشاف النفطي (سايبم) الذي تملك 42,93 بالمائة منه". وأوضح البيان، أن “إيني" تتعاون بالكامل مع المحققين، وحسب وسائل الاعلام الايطالية، نقلا عن مصادر قضائية، فإنه يشتبه في أن، سكاروني، شارك في لقاء واحد على الأقل، بباريس، بهدف الحصول على سوق تقدر ب 11 مليار دولار لشركة “سايبم" مع مجموعة سوناطراك الجزائرية، ولهذا الغرض دفعت عمولة سرية بقيمة 197 مليون أورو، عبر وسيط إلى مسؤولين جزائريين كبار، وأجرت الضابطة المالية، الخميس، عمليات تفتيش في مقار “إيني" و«سايبم" ومنزل سكاروني، بميلانو، فيما يخضع ثمانية أشخاص في الإجمال للتحقيق.
