''أو.أش. أل'' الإسبانية توافق على التسوية وترفع التحفظات حول مركز الاتفاقيات بوهران

بعد رفض سوناطراك دفع التكلفة الإضافية لعهدة شكيب خليل

كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن النزاع التجاري حول تكلفة مشروع فندق الميريديان ومركز الاتفاقيات بين سوناطراك والشركة الإسبانية ''أو.أش.أل'' في طريقه للتسوية، بدليل تراجع الشركة على مقاضاة سوناطراك ومباشرتها عملية رفع 73 تحفظ مدرج ضمن تقرير مصالح الحماية المدنية.
أشرفت شركة ''أوبراسكوم هيارتي لاين'' على استكمال عملية رفع التحفظات التي سجلتها مصالح الحماية المدنية والمتعلقة خاصة بالوقاية والأمن، كآخر خطوة قبل استلام الأشغال نهائيا، وإفراج سوناطراك صاحبة المشروع على بقية التكلفة و الضمان المالي، حسب ما تنص عليه إجراءات قانون الصفقات العمومية. أشارت مصادرنا أن مسؤولي سوناطراك تمسكوا منذ البداية بموقفهم الرافض دفع 95 مليون أورو إضافية طالبت بها '' أو.أش.أل''، بداعي إنجاز أشغال إضافية لم تكن مدرجة في الصفقة الأولية. وأسرّت مصادر مقربة من الملف، أن الاشغال الإضافية لم تقيّد في ملحق مالي، بل كانت مجرد تعليمات شفهية من طرف الوزير الأسبق شكيب خليل الذي كان يشرف شخصيا على الورشة، بسبب آجال ''جيانال .''16 لكن مغادرة الوزير لمنصبه أخلط حسابات الشركة الاسبانية. وسبق أن راسل مسؤولي شركة أوبراسكوم هيارتي لاين ''أو.أش. أل'' الاسبانية يوسف يوسفي وزير الطاقة و المناجم للتدخل و فض نزاعها المالي مع سوناطراك حول التكلفة الإضافية لأشغال إنجاز مركز المؤتمرات وفندق الميرديان بوهران. للتذكير عرف المشروع عدة مراجعات للتكلفة الإجمالية التي قفزت من 400 مليون أورو إلى 650 مليون اورو، من أجل تسليم المشروع قبل قمة ''الجيانال ''16، حسب تقديرات الطرف الإسباني. سبق لوسائل الإعلام الاسبانية التطرق لتصريحات مسؤولي ''أو.اش.أل'' بخصوص تهديدات للجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاع التجاري أو الاستعانة بخدمات خبير محايد لتحديد التكاليف الإضافية. لكن استفادة الشركة الاسبانية من عدة مشاريع في قطاع السكك الحديدية والأشغال العمومية جعلها تفكر مرتين قبل الإقدام على تجسيد تهديداتها على أرض الواقع. لكن هذه التكلفة لم تحظى بموافقة الحكومة الجزائرية وطالبت بتخفيض المبلغ، وبعد مفاوضات بين الجانبين تم تقليصه من 105 مليون إلى 95 مليون أورو، خلال عهدة تسيير الرئيس المدير العام لسوناطراك المُقال نورالدين شرواطي. وأفاد مصدر على صلة بالملف أن السلطات العمومية اشترطت على الشركة الاسبانية استكمال كل الأشغال المتبقية المتفق عليها في العقد وإصلاح كل الأعطاب لرفع التحفظات عن المشروع والإفراج عن المبلغ المتبقي الذي يندرج ضمن كفالة المشروع.