سوناطراك تستعد لتسديد 95 مليون أورو لشركة إسبانية

بعد تهديدها باللجوء إلى القضاء الدولي

تعيين خبراء دوليين لتقييم قيمة المستحقات عن إنجاز مركز المؤتمرات بوهران
توصلت سوناطراك والشركة الاسبانية ''أو.أش.أل''، إلى اتفاق يقضي بتعيين خبراء دوليين مستقلين لتقييم قيمة المستحقات التي ستدفعها سوناطراك للشركة الاسبانية في إطار إنجازها لمشروع مركز المؤتمرات بوهران، بعد أن كانت ''أو أش أل'' قد هددت الأسبوع الماضي اللجوء إلى التحكيم الدولي التجاري لمقاضاة الحكومة الجزائرية.
حسب الجريدة الاسبانية ''أل كونفيدانسيال''، التي استندت للخبرة التي قام بها رئيس مديرية رابطة أوناتريو، فرانسيسكو ماران، فإن قيمة التعويضات التي يرتقب أن تدفعها سوناطراك كتعويض للشركة الاسبانية تصل إلى 95 مليون أورو.
وحسب نفس الخبير، فإن سوناطراك هي الملزمة بدفع هذا المبلغ وليست الحكومة الجزائرية، باعتبار أن سوناطراك هي زبون الشركة الاسبانية، وأن مركز الاتفاقيات تم إنجازه ليتم استغلاله من طرف هذه الشركة. وأكدت الصحيفة الاسبانية، على لسان المدير التنفيذي للشركة الاسبانية، فرانسيسكو ماران، أن الشركتين في المرحلة النهائية لتسوية مستحقات الشركة الاسبانية، التي سيتم تحصيلها حالا بعد تعيين الخبير المكلف بتقييم التعويضات التي ستمنحها سوناطراك ل ''أو أش أل''. وحسب نفس المسؤول، فإن العلاقات بين الشركتين الاسبانية والجزائرية تبقى جيدة و''رائعة''. ووفقا للصحيفة دائما، فإن تكاليف إضافية قدّرت بنسبة 50 بالمائة من قيمة المشروع تحملتها الشركة الاسبانية، التي طلبت منها سوناطراك الإسراع في إنجاز المشروع لتسليمه قبل انعقاد المؤتمر الدولي السادس عشر للغاز الطبيعي المميع. وكانت قيمة المشروع تقدّر في بداية الأشغال ب 400 مليون أورو لتصل إلى 600 مليون أورو عند تسليم المركز.
وحسب رئيس ''أو أش أل''، ميغال فيلار مير، فإن الحكومة الجزائرية قامت آنذاك بالتوقيع على تعهد كتابي لدفع 105 مليون دولار لتغطية التكاليف الإضافية، لتتقلص هذه القيمة إلى 95 مليون أورو بعد المفاوضات التي جمعت الطرفين منذ أكثر من سنة. يذكر أن الشركة الاسبانية ''أو أش أل''، كانت قد فازت بصفقة إنجاز مركز المؤتمرات على حساب شركات فرنسية وكورية وصينية والمصرية أوراسكوم.