سونلغاز على خطى سوناطراك!

المتهم الرئيسي ''نجار الحي'' صمم غرفة النوم للضحية قبل زواجها :

هل تمتد فضيحة سوناطراك الثانية إلى فضيحة أخرى في شركة سونلغاز؟! سؤال يتردد الآن؟! على اعتبار أن سونلغاز، أيضا، تعاملت مع شركات إيطالية كبرى في مجال بناء المفاعلات لتوليد الكهرباء بالغاز.
فهل يُعقل أن تتعامل المافيا الصناعية المالية الإيطالية بالرشوة مع سوناطراك، ولا تفعل الشيء نفسه مع سونلغاز؟!
سونلغاز وقّعت عقودا بما قدره 5, 1 مليار دولار مع الشركات الإيطالية، لبناء مشاريع توليد الطاقة في الجزائر! وهذه المشاريع بني بعضها وبعضها يُبنى الآن.. وما بُني يعرف مشاكل تقنية حادة.. قد يكون سببها ''الغش'' المقصود في البناء، وفي جلب التجهيزات.
وهنا تتحدث بعض المعلومات عن عمليات غش مارستها الشركات الإيطالية على مستوى التجهيزات التي زوّدت بها وحدات توليد الطاقة التي بنتها الشركات الإيطالية في الجزائر، ومنها مثلا جلب مولّدات (I.T.T) من صنع أمريكي في ألمانيا، سبق وأن استُعملت في إيطاليا أو غير إيطاليا.. في حين ينص العقد على أن تكون هذه التجهيزات أمريكية الصنع في الأصل وجديدة! وقد تكون الشركات الإيطالية قد استوردت بعض هذه الأجهزة من الهند، على خلاف ما ينص عليه العقد.
وقد سجلت شركة سونلغاز، مثلا، مشاكل تقنية على مستوى بعض المولدات الجديدة.. وعلى مستوى بعض المحوّلات الكهربائية، التي من المفروض فيها أنها جديدة (حالة محوّلات وحدة المسيلة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي).
والملاحظ، أيضا، أن عملية التأشيرة الجزائرية على استلام التجهيزات، المتفق عليها في العقد الإيطالي الجزائري لسونلغاز، يتم بعضها في إيطاليا، وليس في الجزائر! وهو ما يفتح الباب أمام احتمال ممارسة الغش في نوعية هذه التجهيزات.
الآن، السلطات القضائية الإيطالية تقوم بالتحقيق في ملفات الشركات المتعاملة مع الجزائر.. لأن شكوك ممارسة الغش والرشاوى عالية جدا في التعامل مع الجزائر.. ولعل القضاء الإيطالي يقوم بخدمة بخدمة مصالح الشعب الجزائري، من خلال كشف هذه الفضائح.. والتي ما كانت لتكشف لولا فضائل العولمة في محاربة الفساد.. تماما مثلما تتهدّد العدالة الأوروبية المسؤولين الجزائريين الذين مارسوا تجاوزات في حق الشعب الجزائري في موضوع حقوق الإنسان.
نعم العدالة هناك ومكافحة الرشوة من هناك.. وتهريب المال يتم إلى هناك، والإقامة هناك.. والجنسية من هناك والأمن يصان من هناك، فماذا بقي لنا غير ظاهرة توزيع البؤس والحرمان بصورة غير عادلة على المواطنين والمناطق؟! إنني تعبان بالفعل.
[email protected]