أعوان الأمن الداخلي لسوناطراك يطالبون بحقوق توازي المخاطر

منقذ تيقنتورين من الانفجار كان عاملا متعاقدا

ظروف عمل مزرية وعقود تجاوزت مدتها العشر سنوات
طالب عمال الأمن الداخلي لسوناطراك، والمقدّر عددهم ب16 ألف عامل، بإعادة إدماجهم كعمال دائمين في الشركة، بعدما أصبحت مهامهم، خاصة بالنسبة للمواقع في الجنوب، في خانة المهام ذات المخاطرة العالية، بعد استهداف الجماعات المسلحة للموقع النفطي لتيفنتورين بعين أمناس، والذي كان من بين ضحاياه عون أمن متعاقد، تمكن من إنقاذ الموقع والمنطقة من كارثة حقيقية.
وقال ممثلون عن هؤلاء العمال، في تصريحات ل''الخبر''، إن لأغلبيتهم عقود عمل تجاوزت مدتها 10 سنوات لتصل إلى غاية 18 سنة، دون قيام الشركة بتثبيتهم، ما يحرمهم من العديد من الحقوق والعلاوات التي تخص العمال الدائمين.
في نفس الإطار، ندّد هؤلاء بعمل لجان التفتيش التي تقوم بزيارة المواقع البترولية منذ حادثة تيفنتورين، والمكوّنة من ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والطاقة، والتي لم تلتفت لانشغالات عمال الأمن الداخلي الذين توكل إليهم المهام الأساسية في حماية المواقع النفطية. من جهة أخرى، تطرق ممثلو عمال الأمن الداخلي للشركة إلى الظروف المزرية التي يعيشها أغلبهم في القواعد البترولية، مثل إقامتهم في سكنات من صفائح من خشب لا تتوفر، بالنسبة لأكثرها، على المكيّفات الهوائية التي تعطلت ولم يتم استبدالها، في الوقت الذي تصل فيه درجة الحرارة في بعض الأحيان في بعض المواقع إلى 50 درجة مئوية.
وكشف هؤلاء عن التهديدات التي يتلقونها من مسؤوليهم، والمتضمنة استبدالهم بعمال يشتغلون في شركات الأمن الخاصة. وفي هذا السياق، قال عمال الأمن الداخلي إن اللقاء الطارئ الذي جمع خلية الأمن الخاصة بسوناطراك، مباشرة بعد حادث تيفنتورين، تقرّر فيه سحب الشركات الخاصة من حراسة المواقع، وهو ما لم يتم البت فيه إلى غاية الآن. وقال هؤلاء إن الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، شرواطي، قام بإعطاء عمال الأمن الداخلي جميع حقوقهم، في انتظار تثبيتهم، حيث تم تغيير مدة العقد من سنة إلى خمس سنوات، ليأتي الرئيس المدير العام الحالي للشركة، عبد الحميد زرفين، ليعيد النظر في هذه الإجراءات.