أويحيى يطلب من يوسفي تقريرا مفصلا حول وضع سوناطراك

حثّه على إعادة الاعتبار للكفاءات المهمّشة واسترجاع الإطارات الهاربة

أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر”، بأن الوزير الأول، أحمد أويحيى، طلب من وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في آخر اجتماع بينهما، الأربعاء المنصرم، إعداد تقرير مفصل وشامل حول مجمع سوناطراك، يتضمن حصيلة نشاطاته ووضعيته المالية والتقنية والفنية، خلال السنتين الماضيتين، أي منذ انكشاف خيوط الفضيحة المالية التي هزت المجمع النفطي في صائفة 2009
وأوردت ذات المصادر أن أويحيى وجّه طلبه ليوسفي بغرض إعادة تقييم وضعه العام، وإعطائه ديناميكية جديدة تتماشى مع أهداف الجزائر في قطاع الطاقة والمناجم، بعد التراجع المسجل في أدائه وصلت حد التسيب، خاصة في ظل هجرة عدد كبير من إطارات سوناطراك إلى الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر، أو تلك العاملة في دول الخليج العربي.
كما أوصى أويحيى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، بإعادة الاعتبار للإطارات والكفاءات العليا المهمشة في سوناطراك، بسبب سوء التسيير الذي طال المجمع في السنوات الأخيرة، من خلال إعطائها مكانتها اللائقة ومنحها الفرصة لتقديم خبراتها والاستفادة منها. كما طالب يوسفي باسترجاع ما يمكن استرجاعه من الإطارات التي توجهت إلى العمل لحساب الشركات النفطية الأوروبية والأمريكية، المتواجدة بالجزائر، معبرا عن رفضه واستيائه الكبير من الاستعانة بالإطارات الأجنبية وبينها ذات الجنسية الفلبينية، التي تشتغل عن طريق شركات أجنبية مع سوناطراك، بعقود عمل تنفق عليها أموالا كبيرة، سدا للفراغ الذي تركته الإطارات المهاجرة.
ويتابع الوزير الأول أحمد أويحيى ملف سوناطراك باهتمام بالغ، بعد التراجع الكبير الذي سجلته على مستوى الإنتاج في السنوات الأخيرة، وتمكنت من تغطيته بالارتفاع المسجل لأسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن الفضيحة التي هزتها وسّعت من حالة التذمر وسط العمال على اختلاف مناصبهم ومستوياتهم، وفتحت شهيتهم أكثر للعمل في الشركات الأجنبية، الأمر الذي يهدد بجدية مستقبل سوناطراك.
وكان نور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام لسوناطراك، قد أعد في ماي الماضي استبيانا داخليا على مستوى مواقع المجمع لمعرفة أسباب تذمر الكفاءات والتقنيين، فتبين خلاله عدم رضى عمال سوناطراك على طريقة تسييرها.
ويأتي اهتمام أويحيى بملف سوناطرك الذي تميز بعقده اجتماعات متتالية مع وزير الطاقة والمناجم، في المدة الأخيرة، في ظل الخلاف الذي نشب بين الوزير والرئيس المدير العام، نور الدين شرواطي، بسبب رفض يوسفي بقاءه على رأس المجمع النفطي، لاعتقاده بأنه غير قادر على إدارته في المرحلة الراهنة، وهو الخلاف الذي دفع بوزير الطاقة إلى الطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنهاء مهام شرواطي قبل مدة.
ويذكر أن الوزير الأول كان قد ناقش مع يوسفي، في اجتماع سابق، ملف تشغيل شباب الولايات الجنوبية في سوناطراك، وبحث معه أهم المشاكل المطروحة في تسيير المجموعة، بعد التبعات التي انجرت عن الفضيحة المالية التي هزتها، وتناقش الطرفان حول كيفية تسيير الإرث الكبير الذي خلفته المرحلة السابقة، أمام الرهانات الكبرى التي تواجهها الجزائر في قطاع الطاقة، خاصة مع بروز صناعة الطاقات المتجددة والبديلة.