القيادة المؤقتة للأفالان ترفض استعجال عقد اللجنة المركزية

أنصار بلخادم يتمسكون بأمل عودته إلى الريادة

وصف عضو بالمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، الذي يتولى تسيير شؤون الحزب إلى غاية انتهاء انتخاب أمين عام، ما يجري تداوله عن مواعيد لعقد اجتماع اللجنة المركزية ب''المفرقعات الإعلامية''، وينسحب هذا أيضا على الأسماء المطروحة لخلافة الأمين العام السابق.
وأوضح قاسة عيسي، المكلف بالإعلام في المكتب السياسي ل''الخبر''، أن تاريخ اجتماع اللجنة المركزية لم يتحدد بعد، و''ما يجري تسويقه من أسماء ومواعيد مجرد مفرقعات إعلامية ليس أكثر''، معلقا على تصريحات صدرت عن عضو اللجنة المركزية، مدني حود، الذي رجح عقد الاجتماع عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المرتقبة يوم 4 مارس المقبل. وكرر قاسة تصريحات سابقة لمنسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط بأن اللجنة المركزية لن تلتئم إلا بعد أن تنضج الأمور، أي حدوث توافق أعضاء اللجنة على المرشح لمنصب الأمين العام. وتابع قاسة: ''إن الطريق الوحيد للحصول على الإجماع يمر حتما عبر الصندوق''، رافضا السيناريو الذي يسعى تيار في الحزب للعمل به، وهو التزكية.
وأضاف عضو المكتب السياسي أن ''العناصر التي تدعي أنها تحوز على الإجماع، عليها أن تثبت ذلك يوم الانتخاب''. وفي هذا السياق، قال عبد القادر مشبك، عضو المكتب السياسي، في اتصال به: ''متى توفرت الشروط الموضوعية لعقد دورة اللجنة المركزية سيبادر المكتب السياسي باستدعاء الأعضاء''. وتابع: ''مهما كانت طبيعة المشاورات والآراء، علينا أن نحتكم إلى النصوص والقوانين الأساسية للحزب''.
ويضغط أعضاء ما يعرف بمكتب الدورة لأجل عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال، بغرض انتخاب أمين عام للحزب، لكن هذه الضغوط لم تثمر بتغيير التوازنات القائمة حاليا في الحزب، حيث يفرض عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي، أسلوبه في التسيير. وقال بلعياط، في تصريحات سابقة، ''إنه لن يقود الحزب إلى مغامرة من شأنها أن تغرق الجبهة في مأزق جديد''، وسط شكوك لأعضاء في اللجنة المركزية في أن المكتب السياسي، خصوصا فريق الوزراء، يسعى للإبقاء على الوضع القائم، والاحتفاظ بشكل القيادة الجماعية الحالية إلى غاية المؤتمر المقبل.
وبالمقابل، كثف أنصار الأمين العام السابق مشاوراتهم، ويوجد بلخادم شخصيا في قلب المشاورات والاتصالات، حيث لم يفقد أنصاره الأمل في عودته إلى قيادة الأفالان، رغم الحديث الدائر عن إمكانية إخراجه من اللعبة، من خلال تعيينه في منصب دبلوماسي في إحدى دول الجوار الاستراتيجي ضمن حركة جزئية في السلك الديبلوماسي.